كشفت مصادر معارضة تركية، عن عشرات من حالات الانتحار في مقار الاحتجاز، بين صفوف المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، ما يؤشر إلى سوء المعاملة التي يعانيها المعتقلون داخل سجون أردوغان. ووفقًا للتقرير الذي أصدره نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» فيلي آغ بابا، فإن 46 ممن اعتقلوا على خلفية محاولة الانقلاب التي وقعت في صيف عام 2016، انتحروا داخل السجون. وأعد السياسي المعارض التقرير في الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية، التي أعقبتها إجراءات أمنية غير مسبوقة على مستوى تركيا، وتضييق كبير على وسائل الإعلام، وانتهاكات حقوقية بالجملة. ويثير إعلان سلطات السجون التركية عن انتحار النزلاء، الشكوك داخليًّا وخارجيًّا بشأن ظروف وملابسات الوفيات، لا سيما وسط تقارير حقوقية تشير إلى سوء معاملة المحتجزين، بما يصل أحيانًا إلى درجة التعذيب. وتشير أكثر من سابقة إلى محاولة أنقرة تزييف الحقائق بشأن وفاة محتجزين جراء تعرضهم إلى انتهاكات داخل السجون، وادعاء إقدامهم على الانتحار. وأقرب مثال على ذلك، الفلسطيني زكي مبارك الذي جرى تعذيبه حتي الموت في سجن «سيلفري» بمدينة إسطنبول، وللتغطية علي ذلك ادعت السلطات التركية أنها وجدته مشنوقًا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية في 29 إبريل الماضي، وفق ما نسبت «سكاي نيوز» لأسرة الفقيد. وكانت تركيا أنشأت لجنة للنظر في الطعون المقدمة من معتقلي المحاولة الانقلابية عام 2017، ومع ذلك. ووفقًا لتقرير نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، تم رفض 93% من الطلبات. وقال التقرير إن الحكومة لم تتخذ أي خطوات لحل مشكلات المعتقلين، الذين يعانون ظروفًا صعبة خلف الأسوار. وفضلًا عن عشرات الآلاف من المعتقلين أو ممن خضعوا للتحقيقات، فإن أكثر من 140 ألف موظف مدني طردوا من وظائفهم، على خلفية علاقتهم المزعومة بجماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، كما شملت عقوبات أنقرة على المواطنين المنتمين إلى جماعة جولن، إلغاء جوازات السفر والحرمان من إصدار أخرى جديدة.