رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين , في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، و تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، ومضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة رئيس جمهورية سيراليون الدكتور إيرنيس باي كروما، واستقباله ـ أيده الله ـ لمعالي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام ، الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، واستمع إلى إيجاز عن سير عمليات عاصفة الحزم للدفاع عن اليمن وشعبه العزيز والشرعية فيه، وذلك على مساريها العسكري والإنساني ، مشيداً باستمرار الحملة في جهودها الإنسانية لحماية المدنيين ، وإجلاء الجاليات وتقديم المساعدات الإغاثية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية . ورحب مجلس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي تعيين معالي الأستاذ خالد محفوظ بحاح نائباً له ، وعد ذلك خطوة مهمة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار لليمن. وأدان المجلس استمرار المليشيات الحوثية بإرهاب وترويع المدنيين الآمنين بالمدفعية الثقيلة والدبابات داخل المدن . ونوه في هذا السياق بقادة الوحدات العسكرية اليمنية والمنتسبين لها الذين بادروا بالتواصل مع حكومتهم الشرعية وإعلان ولائهم لها، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصهم على تغليب المصلحة الوطنية لليمن والحفاظ على أمنه واستقراره وحماية شرعيته وممتلكاته. وعبر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن أحر التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر ولأسر وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وفي الشأن المحلي بين معاليه أن المجلس رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على دعمه وتشجيعه لبرامج التطوير الثقافي والسياحي، مؤكداً أن رعايته ـ أيده الله ـ لحفل افتتاح تطوير البجيري الذي أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذه ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية يجسد اهتمامه ـ أيده الله ـ بالمحافظة على المواقع التي تحكي قصص التاريخ المجيد وملحمة الوحدة الوطنية المباركة ، وإيمانه بأهمية العناية بالتاريخ واستلهام الدروس منه ، مشيداً بالجهود التي قدمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة ورئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية التاريخية ، وما اضطلعت به الهيئة العامة للسياحة والآثار برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز عضو اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية. ونوه المجلس باللقاء السنوي الثامن عشر الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان " اقتصاديات الطاقة " ، وجدد في هذا السياق تأكيدات المملكة على أنها لا زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية، مشدداً على أن المملكة وبشكل قاطع لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقاً واستقراراً للسوق. وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً : بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتنظيم الارتباط بعقود المشروعات التي تفوق قيمة كل منها مائة مليون ريال ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي: 1 - لا يتم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ مائة مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها ، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة. 2 - إلغاء الفقرة (10) من قواعد وإجراءات معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5 / 6 / 1429هـ ، التي تنص على قيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم في حالة العقود التي تزيد قيمتها عن ثلاثمائة مليون ريال برفعها إلى المقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية كازاخستان ، وكذلك التباحث مع الجانب النيبالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الديمقراطية ، والتوقيع عليهما ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية في شأن الوظائف المستثناة من المسابقة ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : 1 - إيقاف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1709 / 433 وتاريخ 15 / 7 / 1433هـ . 2 - إعادة العمل بما ورد في البندين (أولاً) و (ثانياً) ، والفقرتين (أ) و (ج) - المتصلتين بشروط الترشيح على الوظيفة المستثناة من المسابقة - من البند (ثالثاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 562 ) وتاريخ 14 / 7 / 1419هـ ، على ألا يقل تقدير المرشح في المؤهل العلمي المناسب للوظيفة عن (جيد جداً) ، ويجوز للوزير المختص أو من في حكمه - أو من يفوضه - الاستثناء من هذا الشرط وذلك في الحالات التي يقدرها. 3 - يشترط لتدرج الموظف الذي هو على رأس العمل عند ترشيحه لوظيفة مستثناة من المسابقة ما يلي : أ - توافر الشروط المحددة في المادة (الأولى) من لائحة الترقيات ، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 686 ) وتاريخ 15 / 3 / 1421هـ . ب - ألاّ يقل تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن (جيد). رابعاً : وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتقاعد للسنة المالية ( 1434 / 1435هـ ). خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد عضوية الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ( ثلاث ) سنوات ، وذلك على النحو الآتي: 1ـ الأستاذ فهد بن عبدالله المسيند من وزارة المالية 2ـ الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل من وزارة التجارة والصناعة 3ـ المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان من القطاع الخاص 4ـ الأستاذ سمير بن علي قباني من القطاع الخاص سادساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 25 / 16 ) وتاريخ 4 / 5 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 25 / 1 / 1391هـ ، يكون بالنص الآتي " يجوز بأوامر ملكية استحداث مِداليات أخرى غير المنصوص عليها في نظام المِداليات المدنية والعسكرية ، وذلك تخليداً لأحداث خاصة ، على أن يتضمن الأمر الصادر في شأن كل مِدالية تحديد درجاتها وأوصافها ومن تمنح له وشروط منحها". وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفتي ( سفير ) و( وزير مفوض ) ، وذلك على النحو التالي: التعيينات 1ـ تعيين عبدالله بن إبراهيم بن عبدالرحمن الحسن على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية. 2ـ تعيين عبدالله بن محمد بن صالح الراشد على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 3ـ تعيين ظاهر بن معطش بن جمعان العنزي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 4ـ تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن إبراهيم الخضير على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 5ـ تعيين عبدالإله بن سليمان بن عبدالعزيز آل سليمان على وظيفة ( أمين محكمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا. 6ـ تعيين المهندس ناصر بن منصور بن الحميدي البقمي على وظيفة ( مدير عام المشاريع والصيانة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة. كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي ( 1434 / 1435هـ ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.