أثار قرار اللجنة التابعة للنظام القطري في قطاع غزة، صرف أموال لصالح عشرات الآلاف من المستفيدين في غزة، ضمن تفاهمات التهدئة بين حماس وإسرائيل، تساؤلات حول الآلية التي اتبعتها اللجنة في إدخال الأموال لغزة، ولم تعلن إسرائيل أنها سمحت بدخول أموال للقطاع.   وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الأموال القطرية قد تكون دخلت سراً لقطاع غزة عبر نائب مندوب النظام القطري في الأراضي الفلسطينية"، ما يزيد من الانتقادات لهذه الأموال التي تخدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بحسب مسؤولين فلسطينيين.   وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن مصادر في غزة قالت لها إن "النقود تم إدخالها سراً في حقائب من قبل نائب المبعوث القطري يوم الخميس، ضمن اتفاق سري مع إسرائيل، لمنع الانتقادات العلنية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في إسرائيل قبل الانتخابات المقبلة".   وأشارت الصحيفة، إلى أن مصادر إسرائيلية نفت إدخال الأموال لغزة سراً، لكنها لم تشر للطريقة التي تم استخدامها لإدخال الأموال لقطاع غزة.   وتواصل قطر محاولة شراء الهدوء في قطاع غزة، خدمة لإسرائيل من خلال دفع أموال لتثبيت اتفاقات التهدئة بين حماس وإسرائيل، فيما تتواصل الانتقادات الفلسطينية للتعامل مع قطاع غزة كقضية إنسانية، دون التنسيق مع السلطة، ومع إقصاء أي أفق سياسي وحلول جذرية لمشكلات القطاع.