تواصل – الرياض: قالت مصادر إن أكثر من 150 موظفاً في هيئة الأرصاد وحماية البيئة تقدموا بشكوى لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بشأن ترقية 15 موظفاً بشكل استثنائي، وصفوها بـ«المحسوبية» – على حد قولهم-، رغما عن أن المترقين يتبعون لمكتب  الرئيس العام ونائبه للخدمات المشتركة ومكتب مدير الموارد البشرية. وبحسب صحيفة «عكاظ» فقد جاء في الشكوى أن «لائحة الخدمة المدنية التي أقرت بترقية موظفين ترقيتين استثنائية بموافقة الوزارة، والتي صدر على أساسها قرار الوزير والمتضمن تكوين لجنة لحصر الموظفين المتميزين، لم تكن عادلة» -على حد وصفها-. وأبانت أنه بالنظر إلى قائمة المرشحين نجد عدة ملاحظات جوهرية، منها عدم وجود معيار للاختيار وإنما مدى قرب الموظف من الرئيس العام أو نائبه للخدمات المشتركة أو لأحد أعضاء اللجنة، لم ينظر إلى المؤهلات والكفاءات بالاختبار، وليس هناك تطابق بين مسمى الوظيفة والعمل الفعلي للموظف حتى على الوظيفة المقترحة للترقية، كما أن الأسماء المرشحة 6 موظفين من مكتب رئيس اللجنة، و7 موظفين من مكتب نائب الرئيس العام للخدمات المشتركة وموظفان من مكتب مدير الموارد البشرية. وورد في الشكوى ضرورة تدقيق المؤهلات العلمية حيث يوجد هناك فارق كبير بين التخصص ومسمى الوظيفة والعمل الفعلي للموظف، وتساءلوا: «على أي أساس تم اختيارهم وما هو المعيار الذي تم اعتماده ولماذا لم يوضع معيار ثابت لكل الموظفين ليتم اجتيازه». وأوضح الشاكون أن هناك اتفاقية بين الهيئة ومعهد البحوث بجدة بقيمة 96 مليون ريال، ضمن أحد بنودها تجهيز دورة للغة الإنجليزية لموظفي الهيئة بحيث يتم تدريسهم 3 أشهر بمعهد اللغة الإنجليزية ومن يجتاز يتم ابتعاثه إلى بريطانيا لمدة 3 أشهر أخرى، واختصرت هذه الدورة على بعض هذه الأسماء في الترقية. وقال الناطق باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل عن الشكوى أنها شأن هيئة الأرصاد ومرجع رئيس الهيئة للوزارة، أما ترقيات الموظفين فليست من شأن وزارة البيئة. من جانبه، أكد الناطق باسم هيئة الأرصاد حسين القحطاني، أنه لم يتم ترقية أي موظف حتى اللحظة، مبينا أن الشكوى الموجودة لا يعلم إن كانت حقيقة أو لا، مطالباً بمهلة للتحقق من حيثيات الشكوى.