أكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنه على ثقة تامة من تنفيذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لقرار محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات البليت، خاصة أن الدولة المصرية رسخت مفهوم إحترام الدستور والقانون وتنفيذ أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن ما حققته الدولة المصرية من تقدم ونمو اقتصادي حقيقي وملموس على أرض الواقع تتحاكي عنه دول العالم والذي كان الدافع الرئيسي لزيادة الاستثمار العربي والأجنبي نحو السعي قدمًا للاستثمار في مصر لن يسمح لأي شخص أن يوقف مسيرة التقدم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال "رئيس غرفة الصناعات المعدنية"في بيان اليوم، إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة في 15 أبريل الماضي وإلى تاريخ صدور الحكم 4 يوليو توقف أكثر من 70% من مصانع درفلة الحديد عن الإنتاج ومُثبت ذلك لدى جميع أجهزة الدولة المعنية مثل شركات الغاز والكهرباء، مشيرًا إلى أن ما تردده بعض وسائل الإعلام حول عدم توقف المصانع عن الإنتاج خلال فترة القرار هو أمر يفتقد للحقيقية.وأوضح أن القرار رقم 346 صدر بتاريخ 15 أبريل وطبق في ذات اليوم، وعلم أصحاب المصانع بالقرار من خلال وسائل الإعلام فقط والأكثر أن القرار تم تطبيقه بأثر رجعي، لافتًا إلى أن المصانع كانت متعاقدة علي خام البليت وتم دفع قيمته للمورد الخارجى بالكامل إلى جانب أن ساحة الميناء تقوم بتحصيل غرامات وأرضيات يوميا على البضائع المتواجدة بالموانئ الأمر الذي أجبر تلك الشركات إلى تقليل خسائرها من خلال الإفراج عنه بخطاب ضمان لتفادى مصادرة البضاعة وبيعها بأسعار متدنية، بالإضافة إلى أن 30% من المصانع كان لديها تعاقدات مع شركات المقاولات وفي حالة عدم الالتزام بالتوريد ستتعرض إلى غرامات مالية ضخمة.وأشار "الجارحي"، إلى أن خير دليل على عدم صحة ما تتناقله بعض وسائل الإعلام، هو أن مجموعة مصانع مصر الوطنية عتاقة، والمصرية لمنتجات الحديد والصلب والمصرية للصلب متوقفة منذ صدور القرار وحتى صدور حكم المحكمة إلى جانب مصنع ايستار المتوقف من 15/4/2019 الى 15/6/2019 وتم الإفراج عن كمية 10 الآف طن لالتزام الشركة بعقود وورود بضاعة بالميناء بالإضافة إلى شركة مصر ستيل.وتعجب "الجارحي" مما يتردد على ألسنة البعض حول عدم توقف مصانع درفلة الحديد عن بيع منتجاتها متسائلا هل يريد هولاء الأشخاص أن تنسحب مصانع الدرفلة من السوق لصالح المصانع المتكاملة؟، مؤكدًا أن تلك المبيعات ناتجة عن تراكم المخزون داخل المصانع وفقًا للبيانات المسجلة بوزارة التموين عن الفترات السابقة، داعيًا كافة الأجهزة المعنية بتحري مدى صدق وواقعية جميع المستندات والمعلومات المُقدمة من قبل جميع الأطراف ومحاسبة المخطئ والمضلل.وأكد "رئيس الغرفة"، أن من يتحدثون عن توقف الغاز للمصانع من عدمه تركوا أصل الموضوع وهو نص حكم المحكمة نفسه الذي صدر بناءً على تيقن المحكمة من عدم وجود فائض بيلت بالسوق المحلي لتشغيل المصانع كما أن القرار نفسه صدر بدون الرجوع ومناقشة مصانع الدرفلة المتضررة من القرار وكذلك قيام القرار على إجراءات لا تتماشي مع القوانين المُتبعة والأهم أن إلغاء هذا القرار لن يأتي بضرر على المصانع المتكاملة.