تواصل مبادرة حماية المستهلك، لليوم الثانية على التوالي فاعلياتها في الصالة المغطاة بنادي الإتحاد السكندرى، لحل شكاوى المستهلكين، بالإضافة إلى حملات رقابية مستمرة من خلال سيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق بمشاركة كافه الاجهزة المعنية ومنظومة متكاملة لتلقي شكاوى المستهلكين والعمل على حلها فورًا، بالإضافة إلى ندوة توعوية بديوان عام محافظة الإسكندرية ومشاركة المجتمع المدني عن " دور الدولة في حماية المستهلك".يأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وصلت قافلة جهاز حماية المستهلك إلى الإسكندرية لتنفيذ مبادرة الجهاز تحت رعاية محافظ الإسكندرية واللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.وأكد اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، ان هذه المبادرة تعد واحدة من أكبر المبادرات الوطنية التى يطلقها الجهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى مشاركة 70 شركة وكيان من أطراف المنظومة الإستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى ( مياة - كهرباء - غاز - شركات الإتصالات - السيارات - الأجهزة الكهربائية - السلع - الخدمات ) مع قيام تلك الشركات بنشر مراكز صيانة متنقلة فى الميادين العامة لخدمة المواطنين والإنتقال الفورى لأى موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية والسيارات. وأشار إلى مشاركة فريق العمل المعنى بمنظومة الشكاوى، والضبطية القضائية بالجهاز لحل كافة شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية وفاعلية لخدمة أهالي ( الإسكندرية - البحيرة - مرسي مطروح - منطقه الساحل الشمالي) بالتنسيق مع المحافظين وبمشاركة كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية، الأمر الذي سوف يحقق تواجد ميداني وتفاعل سريع مع المواطنين.وكشف عن إقامة ندوة توعوية على هامش المبادرة بمشاركة رموز المجتمع المدنى وممثلي كافة الفئات بعنوان "دور الدولة في حماية المستهلك" للتأكيد على جهود الدولة فى إجراءات ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وعرض لقانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وصون حقوقه، وتأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة.