بعد اخطرِ عاصفة مالية تعرضت لها الأسواق المالية الرئيسية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، تنامى الوعي بأهمية الاقتصادِ الإسلامي في المجتمعاتِ الغربية، وتنادت اصوات عدة حول العالم بضرورةِ اللجوءِ إلى النظام المالي الإسلامي حلا لأزماتها. اذ تشير التوقعات إلى ان اجمالي حجم اصدارِ الصكوكِ المصدرةِ عالميا للعام الحالي يصل الى 115 مليارا بعد ان تجاوز 116.4 مليار دولار خلال العام المنصرم مرتفعا بنحو 4.8% مقارنة بعام 2013. كما يتوقع ان تصل ذروتها عام 2018 لتبلغ نحو 237 مليار دولار. ولم يقتصر إصدار الصكوك على الدول الإسلامية اذ شمل دولا غربية كالصين وألمانيا وبريطانيا بالاضافةِ الى تركزها في منطقةِ الخليج وماليزيا وتركيا. وانطلاقا من هذا الواقع قامت مجموعة الاعمال B20 بدعوةِ الرئيس التنفيذي لمجموعةِ البركةِ المصرفية عدنان يوسف ليترأس فريق تمويل النمو كأول مصرفي عربي يتم اختياره لهذا المنصب، مما يؤكد الدور البارز الذي باتت تلعبه قيادات المصارفِ العربيةِ على المستوى العالمي. الا ان تحديات جمة تواجه انتشار الصيرفة الاسلامية عالميا اذ اشار تقرير خاص لصندوق النقدِ الدولي الى ان النظامَ المصرفي الاسلامي بحاجة الى احداثِ تطورات في المعايير الرقابية والاعترافِ به من قبل النظام المصرفي بالاضافةِ الى ضرورةِ تيسير السيولة وأهميةِ ايجادِ حل لموضوع التركيزِ الائتماني إذ إن معظمَ البنوكِ الاسلامية تركز في عملياتها على قطاع اقتصادي أو اثنين. كما اشار صندوق النقد الى ضرورةِ تطوير سوق الصكوك الاسلامية محذرا من أنظمة الجباية الضريبية في بعض الدول والتي تشكل عائقا امام النظام المصرفي الاسلامي الذي يرتكز على الاستثمار.