علق جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، على ما جاء بالمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018 التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، والذي ينص: "كما تحدد الهيئة البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وتضع قواعد تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه المؤسسات".قائلا: "أعتقد أن هذا البند من اللائحة التنفيذية غير مقبول بالمرة للأسباب الآتية، وهي أن رئيس الجمعيات العمومية لجميع المؤسسات الصحفية القومية طبقا للقانون هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة (بصفته) وبالتالي فإن معاليه سوف يحصل على بدل من المؤسسات وبالطبع معاليه هو الذي يحدد قيمة البدل".وأضاف: "المعروف أن أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وأعضاء الجمعيات العمومية بتلك المؤسسات بعضهم يتم اختيارهم بالانتخاب طبقا للقانون وبالتالي فهم يقومون بعمل تطوعي عام ومن ثم لا يجب أن يحصلوا على بدلات مقابل عملهم العام التطوعي".وتابع: "الجميع يعلم أن المؤسسات الصحفية القومية تعاني من الديون وتحقق خسائر كبيرة وبالتالي فإن عملية صرف تلك البدلات أمر غريب، والغريب أيضا أن رئيس مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون بدون أخذ رأي مجلس نقابة الصحفيين طبقا لنص المادة 77 من الدستور".