كشفت مديرة إدارة التأهيل والمتابعة الوظيفية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. أمينة العازمي عن ترشيح 243 معاقاً للعمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال العام الماضي، لافتة إلى أن هؤلاء تنوعت إعاقاتهم ما بين الشديدة والمتوسطة والبسيطة. وأكدت العازمي لـ "الجريدة" حرص الهيئة على تفعيل المادتين (14 و15) من القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن المادة (14) تلزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل، باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 في المئة، من العاملين الكويتيين لديها. وبينت أن المادة (15) تلزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقدم بياناً دورياً بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي. وأشارت إلى أن قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، ممثلاً بالإدارة، يعكف حالياً على وضع آلية لتجميع البيانات الخاصة بالاستبيان الذي يجريه بالتعاون مع جامعة الكويت، وتحت مظلة الجهاز المركزي للإحصاء، للوقوف على أسباب عزوف المعاقين عن العمل بالقطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الإدارة قطعت شوطاً كبيراً في الاستبيان للوقوف على أسباب العزوف، والخروج بنتائج ملموسة وواقعية. ولفتت إلى أن الهيئة رفعت العديد من كتب التوظيف لذوي الإعاقة إلى ديوان الخدمة المدنية منذ فتح الباب خلال الفترة الحالية، موضحة أن الهيئة ترفع طلبات التوظيف إلى الديوان لتوظيف المعاقين بالجهات الحكومية، حيث يتولى توزيعهم على الجهات المختلفة وفق التخصصات والحالات مع منحهم الأولوية على أقرانهم الأصحاء.