قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن إجمالي الودائع في شهر مايو الماضي، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.5 في المئة حين بلغت 43.5 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية "في مايو الماضي" نحو 37.6 مليار دينار. ووفق التقرير، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 629.7 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع الودائع الحكومية بنسبة 8.7 في المئة، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 0.1 في المئة. في التفاصيل، وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 2 في المئة في مايو وهي أعلى تراجع خلال 4 سنوات أي ما يعادل 743.9 مليون دينار، مقارنة مع 36.9 مليار دينار في أبريل الماضي. فيما نجحت الودائع الحكومية نتيجة زيادة شهرية استثنائية هي الأعلى خلال 10 سنوات بنحو 14.7 في المئة، في المحافظة على مستوى السيولة في القطاع المصرفي وتعويض التراجع الشهري لودائع القطاع الخاص لأجل. تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في مايو 2019 حين مثلت 83 في المئة مقارنة مع 84 في المئة في مايو 2018، في حين ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 17 في المئة من إجمالي الودائع مقابل 16 في المئة في مايو 2018. وزادت ودائع القطاع الخاص في مايو على أساس سنوي بنسبة 0.1 في المئة أي نحو 42.4 مليون دينار حين بلغت 36.2 مليار دينار، مقارنة مع 36.1 مليار دينار في مايو 2018، في حين تراجعت بنسبة 2 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أبريل 2019 الذي بلغ 36.9 مليار دينار.