أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرارا وزاريا بتطبيق نظام حماية الأجور، بحيث يلتزم كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين لديه وفقا لنظام حماية الاجور.ويقصد بنظام حماية الأجور اجراءات وضوابط سداد أجور العمال، والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من سدادها.ونص القرار على أنه يجب على كل صاحب عمل سداد أجور العاملين لديه في المواعيد المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الخاص الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، وذلك من خلال أي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي ويشمل ذلك الحسابات المصرفية والبطاقات المسبقة الدفع وغيرها من الوسائل.وذكر القرار أن الجهات المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي الإفصاح لهيئة تنظيم سوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور، وهي الاسم الكامل للعامل والرقم الشخصي له والمبلغ الذي تم سداده كأجر للعامل وتاريخ الوفاء بالأجر، ورقم حساب العامل أو رمز التعريف الخاص به، ورقم صاحب العمل والرقم الشخصي أو رقم السجل التجاري لصاحب العمل. وبين القرار أنه يجوز لهيئة سوق العمل أن تزود أصحاب الشأن بهذه البيانات أو المعلومات وذلك بناء على طلب مسبق.وأوضخ القرار أن على جميع أصحاب العمل تطبيق هذا النظام بشكل تدريجي وفقا للمراحل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.وفي قرار يدعم تطبيق نظام حماية الاجور، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قرار بأن تنشأ هيئة تنظيم سوق العمل نظام يتكون من قاعدة بيانات إلكترونية تكفل الرقابة على التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين وفقا لنظام حماية الأجور. وذكر القرار أن على الهيئة الالتزام بالمحافظة على سرية هذه البيانات ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانونا أو وفقا لهذا القرار.كما أصدر وزير العمل قرارا بتنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، ونص القرار على إضافة بند جديد ليضمن الشروط اللازمة لمنح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي بحيث ألا يثبت من خلال نظام حماية الأجور أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال أو أساء معاملتهم.وجاء في القرار الوزاري أن على أصحاب العمل الالتزام بتسجيل وتحديث بياناته وبيانات منشآته وبيانات العاملين لديه بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بيانات الهيئة وفقا لأنظمة الهيئة المعمول بها في ذلك الشأن أو متى ما طلب منه ذلك.وذكر القرار أنه يفقد تصريح العمل الصادر لصاحب العمل أحد شروط إصداره في حال تخلفه عن سداد أجرة العامل لديه.