هدمت جرافات الاحتلال «الإسرائيلي» صباح أمس، 10 بنايات سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، فيما فخخت منازل وبنايات أخرى تمهيداً لتفجيرها، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الحي، علماً أن المباني السكنية تقع في مناطق السلطة الفلسطينية، بينما جدار الفصل العنصري، غير شرعي بناء على قرارات دولية وأممية، وهذه أكبر عملية هدم وتجريف في المدينة المحتلة منذ عام 1967، فيما دعا الفلسطينيون مجلس الأمن إلى الانعقاد، وتوعدوا باتخاذ قرارات مصيرية رداً على عمليات الهدم. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بأعداد كبيرة فجراً حي وادي الحمص بقرية صور باهر لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية. وقال حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص إن أكثر من 1500 جندي وعشرات الآليات العسكرية والجرافات اقتحمت حي وادي الحمص، لتنفيذ قرار هدم 16 بناية سكنية في الحي، رغم أن كافة البنايات تقع في المنطقة المصنفة «أ» وتتبع لوزارة الحكم المحلي وحاصلة على تراخيص بناء من الوزارة. ورفضت المحكمة «الإسرائيلية» العليا محاولة أهالي حي وادي الحمص الأخيرة الحفاظ على بناياتهم، حيث كانوا تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين لذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الأخيرة. وخلال عملية إخلاء المنازل السكنية اعتدت قوات الاحتلال على السكان بالضرب وغاز الفلفل وألقت قنابل صوتية داخل أحد المنازل، وأصيب أكثر من 10 من السكان بينهم حالات إغماء ورضوض مختلفة. وفرضت سلطات الاحتلال حصاراً مشدداً في صور باهر وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول إليها، واضطر السكان والطواقم الصحفية سلك طرق التفافية ووعرة للوصول إلى مكان الهدم. ووصف وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدم المنازل في وادي الحمص، بأنها أكبر وأخطر عملية هدم تتم لمساكن فلسطينية، لكونها «جماعية». وأضاف: «اعتدنا على قيام سلطات الاحتلال بعمليات الهدم الفردية داخل مدينة القدس وخارجها، فقد هدمت أكثر من 5 آلاف منزل داخل مدينة القدس منذ العام 1967، وهذا الهدم يشكل عملية هدم جماعية تنتهك اتفاق أوسلو والسيادة الفلسطينية في المنطقة (أ)، وبالتالي «إسرائيل» تضرب بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط». ونبه عساف إلى أن عملية الهدم تستهدف فصل القدس عن بيت لحم، فهذه المنطقة تربط المدينة الأولى بالضفة الغربية من جهتها الجنوبية. ودانت الرئاسة الفلسطينية، ورئاسة الوزراء، والمجلس الوطني، وحركة التحرير الوطني «فتح»، وفصائل وقوى وطنية، ومؤسسات وشخصيات رسمية وشعبية، جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق ست عشرة بناية تضم نحو مئة شقة سكنية بحي واد الحمص في مدينة القدس. وطالبوا بوجوب تحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية مسؤولياتها بحق ما يجري، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم. وحملت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة «الإسرائيلية» المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير، واعتبرته جزءاً من مخطط تنفيذ «الخطة الأمريكية للسلام»، أو ما تسمى «صفقة القرن» الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال التغطية على جرائم الاحتلال. وأكدت أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة «الإسرائيلية»، ودعت الرئاسة المجتمع الدولي «إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق شعبنا وأرضه ومقدساته». وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مهمة، رداً على عمليات الهدم التي نفذتها «إسرائيل»، في حي واد الحمص. وأضاف أن القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع «إسرائيل» والاتفاقات الموقعة معها. ودعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير مجلس الأمن للانعقاد فوراً وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الإرهاب الاستيطاني بحق مئات العائلات في بلدة صور باهر من خلال هدمها مئة شقة سكنية كمقدمة لهدم مئات الشقق السكنية في المنطقة. وقالت الدائرة في بيان، إن «ما تقوم به حكومة المستوطنين في صور باهر يعد جريمة حرب وتطهير عرقي حسب كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وحتى في قوانين الولايات المتحدة نفسها التي ترعى إرهاب حكومة الاحتلال، وعليه فإن الهيئات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة إما أن تأخذ مسؤولياتها المنوطة بها وإما أن تكون قد وضعت نفسها في صف حكومة الإجرام والإرهاب الإسرائيلي». وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، إن عمليات هدم المباني السكنية في واد الحمص تعد انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني. وأضاف: معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة «أ» و«ب»، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضاً لن نتعامل مع هذه التقسيمات «الإسرائيلية» لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعاً مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي. وتابع: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الإجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي. وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي «الإسرائيلي» التي تجرى الآن ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، وتؤوي نحو 500 فرد. ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بشدة جريمة الحرب المريعة بحق أبناء شعبنا في واد الحمص، وطالب المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة بفتح تحقيق بهذه الجرائم. وقال: إن القيادة الفلسطينية قررت وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع «إسرائيل». واستنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال، مؤكدة أن «إسرائيل» تمارس التهجير القسري لمئات الفلسطينيين من منازلهم في القدس لتوسيع منظومة الاستيطان والجدار الاستعماري، مضيفة أنها جريمة حرب كاملة الأركان يجب مواجهتها بإدانة دولية لا لبس فيها وخطوات فورية نحو المساءلة الجنائية. وأضافت: المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بفلسطين، وترك الشعب الفلسطيني دون حماية، ما سهل ارتكاب هذه الجريمة النكراء، وطالبت بالتحقيق في هذه الجريمة.