أكد خبراء في صناعة التأمين عدم صدور إعلان رسمي من شركات إعادة التأمين العالمية برفع بوليصة مخاطر الحرب على السفن في الخليج العربي على خلفية احتجاز إيران ناقلة بريطانية مؤخراً، مشيرين إلى أن بعض شركات التأمين تحاول استغلال الظرف لتحقيق مكاسب مالية، مستبعدين في الوقت نفسه تجاوب شركات الخطوط الملاحية مع مساعي شركات التأمين في رفع الأسعار على خلفية الأحداث في المنطقة. وأوضح رئيس لجنة التأمين السابق بغرفة الشرقية عيد الناصر أن هناك فرقاً بين القرصنة وبين الحرب، لافتاً إلى أن الأحداث الجارية في منطقة الخليج لا تدخل ضمن مفاهيم الحروب والعمليات العسكرية، مبيناً أن عمليات الاستهداف الحالية يمكن وصفها بالقرصنة. وقال إن شركات إعادة التأمين تعمد لرفع بوليصة التأمين جراء ارتفاع الخطر في المناطق التي تشهد عمليات حربية، مؤكداً أن شركات التأمين تقوم بزيادة بوليصة التأمين بمجرد صدور قرارات بهذا الخصوص من لدن شركات إعادة التأمين، لافتاً إلى أن شركات إعادة التأمين العالمية تتحرك للاستفادة من الظروف الحالية في منطقة الخليج، مستبعداً تجاوب شركات الخطوط الملاحية مع شركات إعادة التأمين في استغلال الظرف الراهن، مؤكداً أن خطر بوليصة الحرب على السفن من الملفات المعقدة بعض الشيء. وأكد خبير التأمين زياد القاسم عدم صدور قرارات من شركات إعادة التأمين بتطبيق بوليصة الحرب على خلفية احتجاز إيران ناقلة نفط قبالة مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن شركات التأمين تراقب التطورات الحاصلة في منطقة الخليج، موضحاً أن سعر تأمين الحرب والذي يشمل البضائع والسفن الناقلة يكون موحداً بعد تحديد من شركات إعادة التأمين، حيث تقوم شركات التأمين بتطبيقه على شركات الخطوط الملاحية على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن بوليصة الحرب يبدأ سريانه بمجرد شحن البضائع، بحيث لا يشمل البضائع المشحونة في عرض البحر. وقال إن بوليصة البضائع المغطاة ضد الحوادث تختلف عن بوليصة الحرب، مبيناً أن الأحداث التي شهدت منطقة الخليج العربي مثل تعرض البواخر للتخريب في ميناء الفجيرة الإماراتي وكذلك احتجاز الناقلة البريطانية من قبل إيران تدفع شركات التأمين لمراقبة الأوضاع بشكل دقيق ومستمر، مضيفاً أن شركات إعادة التأمين تعمد لتطبيق بوليصة الحرب في حال وجود عمليات عسكرية، مؤكداً أن شركات إعادة التأمين تحدد مناطق معينة في زيادة بوليصة الحرب، بحيث لا يشمل المنطقة بأكملها، منوهاً أن شركات إعادة التأمين اعتبرت ما حدث للسفن قبالة الفجيرة الإماراتي "عمليات التخريب" وليست عمليات حربية، باعتبارها حوادث محدودة للغاية. ورأى أن حجز الباخرة البريطانية ليست عملية عسكرية بقدر ما تمثل حالة استفزازية واعتداء، مشيراً إلى عدم وجود عمليات عسكرية في منطقة الخليج العربي، وأن تصاعد التوتر قد يقود إلى عمليات عسكرية مما يودي لارتفاع الأسعار عبر تطبيق بوليصة الحرب. وأوضح القاسم أن مؤشرات نشوب حرب ما تزال بعيدة عطفاً على الجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر الحاصل في المنطقة، وأن شركات التأمين لا تقوم بإيقاف التعاقدات في حال الترقب، لافتا إلى أن بوليصة الحرب تكون قبل عمليات شحن البضائع في السفن. فيما أكد عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي عماد الدين الحسيني أن ارتفاعات التأمين والزيادة في أسعار النقل تقررها اختيارياً الشركات التي تصل سفنها إلى الخليج العربي أو تحمل مخاطر التأمين، موضحاً أن قرارات "لجنة الحرب المشتركة" التي تتخذ من لندن مقراً لها تقوم على دراسات متعمقة حول مخاطر الحرب وتعتمد على قراراتها شركات إعادة التأمين في العالم، مستبعداً أن تتوقف شركات التأمين العالمية عن التأمين على الناقلات والشحنات التي تمر بالخليج العربي، إلا أن الأسعار يمكن أن ترتفع بحسب التطورات الأمنية رغم عدم وجود قرار حرب. وأشار الحسيني إلى أن الارتفاعات في أسعار التأمين البحري تأتي من قيام شركات التأمين التي ما زالت تؤمن على الناقلات وحمولاتها بالخليج بأخذ احتياطاتها بالنسبة للمخاطر، مؤكداً عدم صدور زيادة رسمية في أسعار التأمين من مكتب لجنة الحرب في لندن حتى الآن، لافتاً إلى أن بوليصة الحرب يتم العمل بها بمجرد قيام عمليات عسكرية، مبيناً أن خطف الناقلات واقتيادها إلى السواحل الإيرانية لا يعتبر بدءاً للحرب بنظر المحللين وإن كان يزيد التوتر؛ مؤكداً وجود جهود دولية لاحتواء الأزمة التي يمكن أن تتسبب في حال نشوبها إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة جداً تؤدي إلى إرباك لاقتصادات دول كثيرة في العالم في ظل تباطؤ النمو، فيما سمح مكتب لجنة الحرب للشركات برفع أسعار التأمين بحسب المخاطر.