وقّع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة "مشروعات" اتفاق مع شركة "سيركو" المتخصصة في مجال إدارة المرافق، لمدة 3 سنوات، يستفيد البرنامج من الخبرات العالمية التي تمتلكها "سيركو الشرق الأوسط" في قطاع إدارة الأصول والمرافق، من خلال وضع دليل إدارة الأصول والمرافق الوطنية، والذي سيسهم في تطوير وتعزيز منظومة نقل المعرفة والخبرات للجهات الحكومية في إدارة أصولها ومرافقها، بهدف تحسين وتعزيز عمل منظومة إدارة المرافق العامة. ويأتي الاتفاق في وقتٍ يشهد فيه قطاع إدارة المرافق نمواً سريعاً نتيجة الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية لتعزيز استدامة البنى التحتية، حيث من المتوقع أن يزداد إنفاق المملكة على إدارة المرافق الحكومية إلى أكثر من 300 بليون ريال بحلول العام 2030 إذا استمرت الجهات بنفس الممارسات الحالية، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة الصادر في العام 2015. وقال المدير العام للبرنامج المهندس أحمد البلوي، نؤمن بقدرة الكوادر السعودية على المشاركة الإيجابية وتحمل المسؤولية كاملة في إدارة المرافق العامة. ونحن نسعى من خلال الاتفاق إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها شركة "سيركو" لنقل المعرفة والخبرات وتأهيل وتدريب كوادر البرنامج والجهات الحكومية، وتطوير مهاراتهم في إدارة المرافق". وأضاف البلوي: "يُعد حجم إنفاق المملكة على إدارة مرافق البنى التحتية ضمن المعدلات العالية وفق المعايير الدولية، وتسعى المملكة لتحسين جودة المخرجات ورضا المستفيدين، خاصة وأنها تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة رأس المال والجودة في إدارة المرافق العامة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تهيئة المناخ الملائم لقيادة عملية التحول في إدارات المرافق، لتمكين الجهات الحكومية من تطوير بيئة مرنة لإدارة مرافقها وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والفعالية". وقال الرئيس التنفيذي لـ "سيركو الشرق الأوسط" فِل مالم، "تتمتع الشركة بحضور قوي في المنطقة منذ أكثر من 60 عاماً، حيث قامت بدعم إدارة العديد من مرافق المشاريع العملاقة إقليمياً، وبالتالي تمتلك خبرات واسعة وفهم عميق لكيفية إدارة المرافق الحكومية. ومن خلال الاتفاق، نوّد أن نؤكد التزامنا بدعم الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة من خلال البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة، والذي سيكون له دورًا إيجابيًا في تعزيز استدامة البنية التحتية، ودعم الجهات الحكومية في إدارة مرافقها، تماشياً مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال".