الاتحاد المصري للغرف السياحية: عرض أهم المحاور التي تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة القادمة وحتى نهاية الدورة الحالية . تلافي كافة الملاحظات ولاسيما تلك التي تتعلق بالمعالجات المحاسبية إجمالي ما أنفقه الاتحاد على التشغيل حتى تاريخه أكثر من ٦٠ مليون جنيه عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية صباح أمس الاثنين، جمعيته العمومية غير العادية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس الإدارة، بناء على طلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس ورئيسه لعرض واعتماد ميزانيات الأعوام المالية ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وكذا لعرض الموقف العام لأهم الملفات التي تسلمها المجلس الحالي وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله في فبراير من العام الجاري. كما عرض رئيس المجلس خلال الجزء الثاني من الجمعية أهم المحاور التي تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة القادمة وحتى نهاية الدورة الحالية ومدتها أربع سنوات.ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول للجمعية العمومية منذ ديسمبر ٢٠١٥ وكانت مجالس ادارات الإتحاد والغرف تم حلها في ١٠ يوليو ٢٠١٦ وعينت لجان تسيير لإدارة الأعمال منذ ذلك التاريخ ومن ثم لم يكن هناك قوام شرعي للجمعيات.واستهل الوصيف كلمته في أول الجمعية بتوجيه الشكر لرؤساء وأعضاء لجان تسيير الأعمال على جهودهم في إدارة اعمال الإتحاد على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات في حدود صلاحياتهم كلجان معينة. وأكد الوصيف انه وأعضاء المجلس يدركون تماما حجم التحديات التي عكفوا على دراستها دراسة وافية خلال الأربعة أشهر الماضية ووضعوا خطتهم للتعامل معها كل على حدة وانه متفائل بروح الإصرار لديهم على المضي قدما بالاتحاد إلى حيث ينبغي أن يكون ليقوم بدوره كاملا تجاه القطاع السياحي.ووفقا لجدول الأعمال عرض ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات ميزانيات الاتحاد عن السنوات السابقة ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و تقرير الجهاز عنهما و تقرير رد الاتحاد على الملاحظات عن عام 2016 الذي تلقاه الجهاز في حينه. كما تم عرض ميزانية العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ التي لم يقدم الجهاز تقريره عنها بعد. وأشارت ممثل الجهاز الى عدد من الموضوعات الحيوية والملفات.كما أكد رئيس المجلس قيام المجلس الحالي بتلافي كافة الملاحظات ولاسيما تلك التي تتعلق بالمعالجات المحاسبية او غيرها من الملاحظات التي نتجت عن غياب سياسات ولوائح إدارية تحكمها مشيرا إلى ان الإتحاد قد تعاقد بعد تشكيل المجلس الجديد مباشرة مع أحد اكبر بيوت الاستشارات الادارية التى عمل فريقها على مدار ثلاثة أشهر لتشخيص و دراسة الموقف الحالي للإتحاد والمراكز المملوكة له ولتحديد الثغرات واللوائح الواجب توافرها ثم قدم مخرجاته التي تمثلت في ثمانية عشر لائحة و دليل إرشادات لتنظيم العمل الداخلي بالإتحاد وضمان إحكامه.وعرض رئيس المجلس تقريره وأعضاء مجلس الإدارة عن اهم الموضوعات التي تناولها المجلس بالدراسة منذ تشكيله في فبراير الماضي من خلال انعقاد ستة اجتماعات مجلس ادارة بلغ متوسط نسبة الحضور فيها ٩١ بالمائة و سبعة اجتماعات لهيئة المكتب اتخذ فيهما مائة قرار ونحو ١٣٠ توصية على التوالي كما عقدت اللجان النوعية المشكلة من أعضاء بالمجلس او الجمعية العمومية وعددها ثمان لجان خمسة عشرة اجتماعا.ومن اهم ما تناولته اللجان بالدراسة وفقا لتقرير مجلس الإدارة ملف مبنى الشيخ زايد المملوك للاتحاد و غرفه و الذي تكلف حتى تاريخه ما يزيد على مائة مليون جنيها سددتها الغرف والإتحاد منذ تخصيص الأرض والحصول على رخصة المباني في عام ٢٠٠٧ قد بلغت نسبة الأعمال المكتملة فيه حتى الآن وفقا لجهاز المدينة ٦٤،٥% الا انه ووفقا للجان الهندسية المعتمدة وكذا تقرير لجنة المبنى فإنه أثناء البناء و تحديدا في عام ٢٠١١ حدثت مشاكل تسببت في توقف العمل في المبنى الأمر الذي صادفه أيضا ثورة يناير ٢٠١١ وما ترتب عليها من آثار حالت دون استكمال الأعمال بانتظام في حينه وتعرض المشروع للتأخير الأمر الذي حال دون تداركه عدم وجود مجالس منتخبة او جمعيات عمومية للاتحاد والغرف على مدار ثلاث سنوات تبت في الموافقة على التمويل اللازم لازالة الأسباب التي توقف بسببها العمل و بعد تشكيل المجلس الحالي فقد بدأ العمل مرة اخرى لاستكمال المشروع. وأكد أعضاء الجمعية أهمية استكمال العمل بالمشروع الذي يضم مبنى اداري و فندقا و دار مناسبات تعليميان لخدمة الشباب الراغب في دخول سوق العمل السياحي من خلال التدريب العملي على الاعمال الفندقية وكذا فنون الطهي والأطعمة والمشروبات وغيرها من الأعمال اللازم التأهيل والتدريب عليها قبل الإلتحاق بالعمل السياحي. وقد أكد اعضاء الجمعية على دعمهم التام للمجلس فيما يخص قراراته لسرعة الانتهاء من أعمال المبنى الذي يعد مالا عاما تملكه كل الغرف السياحية و الإتحاد و يتطلع اعضاء الجمعية لبداية تشغيله ولا سيما النشاط التدريبي به لما فيه من فائدة ستعود على كل القطاع.وتناول تقرير مجلس الإدارة أيضا بالعرض عمل لجنة المراكز التدريبية والموقف الحالي لمراكز التدريب المملوكة للاتحاد و منها المركز المصري للقيادة الآمنة الذي يعد الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط و بدأ نشاطه في عام ٢٠١٢ وشرح رئيس المجلس ان المركز قد أداره الاتحاد منذ بدء نشاطه و قد بلغ اجمالي ما انفقه الاتحاد على التشغيل حتى تاريخه أكثر من ٦٠ مليون جنيها بما في ذلك رسوم حق الانتفاع بأرض المركز. وعرض رئيس الاتحاد ما قام به المجلس مؤخرا من دعوة الشركة النمساوية التي نفذت مشروع المركز في الأساس و كانت تعتمد برامجه التدريبية و تقدم التدريب لمدربي المركز موضحا أن الشركة و بعد زيارة رئيسها الأسبوع الماضي وبناء على موافقة مجلس الإدارة سترسل بعد غد خبيرا لدراسة الموقف الحالي و سبل زيادة البرامج التدريبية من خلال عرض حزم تدريبية مستحدثة في العالم و ذلك لتعظيم الاستفادة من المركز وزيادة طاقته التدريبية التي تتيحها امكانياته الحالية وهو ما يعتبر انطلاقة جديدة لهذا المركز الذي يخطط الإتحاد لتوسيع الاستفادة منه لتشمل كافة القطاعات بمصر.اما فيما يخص مراكز التدريب على فنون الطهي فقد شرح الوصيف انه حاليا بصدد اتخاذ ما يلزم لنقل المراكز إلى المناطق الأكثر كثافة سياحيا و منها مدينة الغردقة مشيدا بتعاون المحافظ اللواء أحمد عبد الله مع القطاع و تخصيصه مبنى للتدريب يخدم العمالة الفندقية بالبحر الأحمر والمستقدمة في الأغلب من صعيد مصر و باقي محافظات الجمهورية.كما تعرض احمد الوصيف لأعمال لجنة التدريب مؤكدا ان التدريب هو العماد الرئيسي لرفع مستوى الخدمة المقدمة في المنشآت بما يتناسب و مكانة مصر السياحية و ما يتوقعه السائح من دولة تتمتع بكافة المقومات السياحية الطبيعية و أشار في هذا الصدد الى التعاون و التنسيق بين الاتحاد و الغرف السياحية الخمس و وزارة السياحة لتحقيق هذا الهدف سواء من خلال التعاون مع وزارة السياحة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة هيكلة القطاع السياحي أو تنفيذ الخطط التدريبية اللازمة مشيرا الى ان الاتحاد قد بدأ في ابريل الماضي في تنفيذ برنامج تأهيل و تدريب العمالة الفنية و الممول بمنحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي و وزارة السياحة و ذلك بعدما انتهى خلال الأشهر القليلة الماضية من تحديث المناهج و مراجعة الخطة الموضوعة للمشروع لتدريب حوالي ٣٦ ألف شاب خلال ٣٦ شهرا بدلا من الثمانية الاف شاب التي كان مقررا تدريبهم بنفس مقدار المنحة.كما تعرض الوصيف ايضا في سياق عرضه لعمل اللجان الى عمل لجنة الشؤون القانونية و التشريعية التي تعمل بالتنسيق و التعاون مع وزارة السياحة على دراسة اللوائح و القوانين المؤثرة في العمل السياحي و سبل تحديثها بما يتناسب مع تطور العمل السياحي.وسرد تقرير المجلس مشروعات المنظومة الإلكترونية المشتركة وغيرها من المشروعات التي يقوم الاتحاد بتنفيذها مع الجهات المختلفة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي.وقدم رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية شكره والأعضاء والقطاع لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة والمحافظين ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على سعة صدرهم و تعاونهم مع القطاع مؤكدا أن خطة الإتحاد للفترة القادمة تستند إلى معايير أساسية تستهدف تعظيم مساهمة السياحة في الإقتصاد القومي المصري ورفع مستوى المقاصد السياحية والخدمة المقدمة وتعظيم فرص العمل ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وأنهى كلمته قائلا: "اننا نعمل بإصرار على النجاح والتوفيق واضعين أمامنا أهمية السياحة و الدور المحوري الذي تلعبه كمصدر رئيسي للدخل القومي ولاسيما من العملة الصعبة لكونها من أهم الأنشطة الإقتصادية للصادرات الخدمية بالإضافة إلى كونها نشاط جاذب للإستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة".جدير بالذكر أن نسبة حضور الجمعية العمومية قد تعدت 70% من ممثلي الفنادق والشركات والمطاعم و نوادي الغوص والبازارات.