رحبت وزارة المالية السعودية، بالبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في اجتماعه المنعقد في العاشر من يوليو (تموز) الجاري 2019، الذي أثنى على ما حققته السعودية من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مفيداً بأن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.ويتوقع الصندوق، أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 في المائة في عام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية المملكة 2030».ورحب المجلس بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة ومنها نظام المشتريات الحكومية، ما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات.وأشاد بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، وبالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، مشدداً على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الفوائض المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكداً أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفرات مالية لهذا العام.ونوه المجلس بمتانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية، وأشاد بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانضمامها مؤخراً لعضوية مجموعة العمل المالي «فاتف».كما أشاد المجلس بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في «المعيار الخاص لنشر البيانات» الذي وضعه صندوق النقد الدولي.وتعليقاً على بيان صندوق النقد الدولي، أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن البيان يؤكد تحقيق الحكومة السعودية تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي.وأفاد الوزير الجدعان، بأن البيان يعكس الجهود المبذولة التي تقوم بها بلاده من إصلاحات على مختلف المستويات، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية السعودية 2030، التي تحافظ على الاستقرار المالي، وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ودعم التنوع الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال مبادرات وبرامج ومشروعات محددة تسهم في تحقيق هذه المستهدفات.وأشار إلى تأييد المجلس التنفيذي للصندوق للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ومنها ما يتم تنفيذه من إجراءات من شأنها دعم الاستدامة المالية، وفي الأسواق المالية وما شهدتها من توسع في الخدمات المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كل الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، مما أسهم في انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي، وأكد الوزير استمرار جهود حكومة المملكة وحرصها على تطوير الإجراءات ذات الصلة بالقطاع المالي.وبين أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيُسهم في تحقيق مزيد من الشفافية وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.