عبثا يحاول أبو محمد في العقد الخامس من عمره والأب لتسعة أبناء إقناع مشرف المنطقة في صنعاء القديمة بأن إجراءات الميليشيات الحوثية غير قانونية وأن «الدكان» هو مصدر رزقه، كما أنه لم يتخلف عن تسديد الإيجار لوزارة الأوقاف يوماً. ويتساءل أبو محمد لماذا تريد الميليشيات الحوثية سلب رزقه، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يزيد على 90 في المائة من المباني والمحلات التجارية في مديرية صنعاء القديمة (المدينة الأثرية والتاريخية) تتبع وزارة الأوقاف لأنها وقف لله عز وجل وليست للجماعة الحوثية». ويضيف: «كل المحلات التجارية في صنعاء القديمة تمارس عليها صنوف الابتزاز والنهب من قبل الجماعة الحوثية وبخاصة العائدة تبعيتها للأوقاف، لهذا أغلقت الجماعة كثيرا من المحلات بعد حملات قام بها أتباعها وأخرجوا التجار منها وأعادوا تأجيرها لأشخاص موالين للجماعة أو منتمين إلى سلالة زعيمها». وفي حين باءت محاولات أبو محمد بالفشل كما فشل قبله الكثيرون في محاولات إقناع الحوثيين بعدم اقتحام البيوت أو تجريف الأراضي وإلغاء العقود مع المستثمرين أو إغلاق المحلات التجارية وحرمان مستأجريها من مصادر رزقهم. وعبر سكان في العاصمة صنعاء عن استنكارهم للممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد المواطنين دون التزام بالقانون أو مراعاة لوضع اقتصادي إذ يتم نزع الأراضي والمساكن والمباني التجارية من المستأجرين لها ومن ثم تأجيرها لأشخاص يديرون أموال القيادات الحوثية أو تقوم الميليشيات الحوثية ببيعها لنافذين أو شخصيات موالية لهم. ولم ينج المزارعون من نهب الميليشيات حيث يفصح «أ. ع. ص» أن المشرف في منطقة الحاوري أبلغه بضرورة تسليم المزرعة التي يستصلحها منذ عشرين سنة ويدفع رسوم الإيجار للأوقاف ويقول: «جاء طقم وهددني بعدم دخول الأرض وعندما قلت لهم وأين أذهب أنا استصلحت الأرض وزرعتها ومن أين سأعيل أسرتي فأجابني أحدهم بقوله: «اذهب للقتال معنا في الجبهات». وعلى ذات المنوال يحاول أبو جابر إقناع المجموعة المسلحة التابعة للميليشيات الحوثية التي نفذت حملة إخلاء وبتوجيهات من قيادات حوثية بوزارة الأوقاف الخاضعة لها في صنعاء تطالبه بالخروج من الأرض التي استأجرها وقام بتسويرها في حي الصافية ويقول: «استأجرت قطعة الأرض من 15 سنة وفتحت مركز صيانة للسيارات، ويريدون مني الآن إخلاء الأرض وتدمير مصدر رزقي أنا وعائلتي». ويسترسل «لقد أخرجوا الكثير من المستأجرين للأراضي في مناطق عدة بأمانة العاصمة». ويوضح (أ. ع. ج) الموظف في الأوقاف بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» مدى العشوائية والتداخل في المهام والاختصاصات بين قطاعات الوزارة وبين مكاتب الوزارة بالمحافظات الخاضعة للميليشيات وأيضا مع المشرفين في المناطق، حيث تساعد هذه العشوائية المشرفين الحوثيين على السطو على كل الأراضي التي تقع تحت نفوذهم. ويضيف «سعت قيادات الميليشيات الانقلابية إلى خلق الاختلال في الجوانب التنظيمية والهيكلية بوزارة الأوقاف ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات القابعة تحت سيطرتها كما عملت على استحداث قطاعات وإدارات عامة بطريقة غير قانونية وخارج إطار اللائحة التنظيمية المعتمدة للوزارة وتضخيم الهيكل التنظيمي لها بغرض نهب ممتلكات الوزارة بشكل عام وأموال الأوقاف بشكل خاص». ويكشف (س. ق. أ) وهو موظف في هيئة أراضي وعقارات الدولة الخاضعة للميليشيات في صنعاء أن الجماعة قامت بتوزيع أراضي الأوقاف على قيادات ونافذين فيها في مختلف المناطق والمحافظات المسيطر عليها. ويستشهد باستيلاء الجماعة على أرض شاسعة في محافظة ذمار تابعة للأوقاف تحت مبرر منحها لأبناء قتلاها، حيث قامت ببيعها لأحد التجار بمبلغ ضخم. ويؤكد الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الميليشيات أقدمت على تمليك أكثر من 50 ألف متر مربع من أراضي وعقارات الدولة في صنعاء لقياداتها في أفضل وأهم المواقع بحكم أن هيئة الأراضي والمساحة خاضعة لها ويتم تمرير ما تريده الجماعة عبرها». وكانت ميليشيات الحوثي قامت بإلغاء العقد مع المستأجر لفندق هيلتون الشهير في قلب العاصمة والتابع للأوقاف وتحويله إلى جامعة تتبع إحدى القيادات في الجماعة وأيضا تم تحويل المساحة الفارغة الواقعة أمام المبنى إلى موقف خاص بالجامعة وبرسوم رمزية أقل مما كان يدفعها التاجر السابق وكذلك الأمر يحدث في كل المناطق بأمانة العاصمة وبقية المدن. إلى ذلك امتد العبث والفساد الحوثي إلى العقارات السكنية المملوكة للأوقاف، حيث شنت حملات مكثفة لطرد المستأجرين من منازلهم في مسعى لتسلميها إلى عناصر الجماعة القادمين من مسقط رأس زعيمها في صعدة، في سياق عملية التغيير الديموغرافي التي تقوم بها في العاصمة المختطفة صنعاء. فبعد 25 سنة من استئجاره للبيت من وزارة الأوقاف في حي «بير العزب» بقلب العاصمة صنعاء تفاجأ أبو أصيل بالأطقم المسلحة تحاصر البيت وتطلب منه إخلاء البيت دون أن تشفع له الخدمة التي قضاها في الوزارة طيلة 35 عاما. يقول أبو أصيل وهو أب لسبعة أطفال لـ«الشرق الأوسط» متحسرا: «أين أذهب أنا وأولادي وامرأتي المصابة بالشلل. رغم أني أدفع الإيجار في ظل انعدام المرتبات ولا يوجد مسوغ قانوني يمنحهم إخراجي من البيت». ويضيف «عندما رفضت هذه الإجراءات أغلقوا الباب بسلاسل ومنعونا من الخروج والدخول، ولولا بعض الجيران الذين أمدونا بالغذاء من النوافذ أو عبر السطوح لمتنا جوعا قبل أن يقوم عناصر الجماعة بعدها بأسبوع بإخراجنا عنوة خارج البيت دون مراعاة لحرمة أو أخلاق أو إنسانية». هذه الحالة هي واحدة من آلاف الحالات التي تحدث في العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية، إذ يوضح سكان في العاصمة، أن المشرفين الحوثيين قاموا باستخراج أوامر من وزارة الأوقاف الخاضعة لهم ونفذوا عشرات الحملات على البيوت التابعة للأوقاف وأفرغوها من السكان واستبدلوهم من خلال سكان من صعدة يتبعون الميليشيات. ولم تتوقف الحملات على هذا النحو فقط، بحسب المصادر، بل ذهب المشرفون لإلغاء العقود السارية مع التجار والمستأجرين لمباني الأوقاف في صنعاء والحديدة والمحويت وذمار وإب وحجة وعمران وفرض جبايات وإتاوات للمجهود الحربي للجماعة وتجهيز قوافل غذائية لميليشياتها. وأكد السكان أن الجماعة كثفت حملاتها الميدانية في المدن الخاضعة لسيطرتها لمصادرة أموال الأوقاف من المنتفعين بها سواء أكانت أراضي أو مباني أو شققا سكنية. وكشف موظفون في الأوقاف بصنعاء أن الميليشيات تقوم بطباعة سندات تحصيل غير قانونية ومخالفة بذلك للقانون المالي الذي يشترط أن تكون السندات صادرة من وزارة المالية وأن تورد الأموال إلى البنك بالمخالفة لنصوص مواد القانون المالي وعقود الإيجار وقانون الوقف الشرعي، فضلا عن انتهاك الدستور اليمني الذي ينص على عدم فرض أي رسوم مالية إلا بقانون. ويؤكد الموظفون أن القيادات الحوثية «ترفض تطبيق النظام المحاسبي الموحد على إيرادات ومصروفات الأوقاف والوصايا والترب واستخدام دفاتر التحصيل القانونية وتقوم بتحويل المبالغ إلى حسابات وهمية تتبع المشرفين القادمين من صعدة». وتمتلك وزارة الأوقاف في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة مساحات شاسعة من الأراضي الخاصة التي تم تخصيصها لمشاريع حكومية وكذلك المباني التي تم تشييدها، لكن الميليشيات قامت بنهبها تحت ذريعة إقامة مشاريع سكنية أو توزيع أراض لأبناء قتلاها.