طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم أجمع إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون الإسرائيليون، ودعم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36 (2016) لإصدار قاعدة بيانات الشركات العاملة والمتواطئة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والسعي الجدي لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال. وأكد عريقات أنه على الرغم من الدعوات المتكررة إلى المجتمع الدولي للتدخل لوقف عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة، وما يترتب عليها من عمليات التهجير القسري، والانتهاكات الإسرائيلية التي لا تحصى ضد الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، إلا أن إسرائيل لا تزال تفلت من العقاب مرة تلو الأخرى. جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها عريقات إلى وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية والكاريبي وكندا وأستراليا واليابان وغيرها من الدول، شرح فيها إجراءات سلطة الاحتلال الممنهجة وغير القانونية، بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس، منذ العام 1967، والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني وخلق أغلبية من المستوطنين اليهود، وتوسيع المشروع الاستيطاني الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية. وأشار عريقات في رسائله الى السياسات الأحادية التي تتخذها سلطة الاحتلال لطرد الفلسطينيين من مدينة القدس، بما فيها مصادرة الأرض والموارد والهويات وإلغاء وضع الإقامة، ورفض لم الشمل، وتقسيم المناطق وحظر البناء الفلسطيني، وغيرها من التدابير غير القانونية. مؤكداً أن سياسة التهجير القسري وهدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين المحميين جزء لا يتجزأ من هذه السياسة المخالفة بشكل فاضح لقواعد القانون الدولي. وأطلع عريقات وزراء خارجية الدول على التصعيد الإسرائيلي الخطير في بلدة صور باهر في القدس الشرقية المحتلة وهدم ما لا يقل عن 10 مبانٍ فلسطينية، تضم حوالي 70 شقة، وتشريد 24 فلسطينياً قسراً، بينهم 14 طفلاً. وقال: ” أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بدعم من المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم هذه المباني باستخدام ذريعة أمنية. إلاّ أن عمليات الهدم في صور باهر تشكل مثالاً آخراً على سياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونية الرامية إلى القضاء على الوجود الفلسطيني من القدس والدفاع عن وجود الإحتلال الإسرائيلي”. وقال عريقات في رسائله “لم يفشل المجتمع الدولي في وقف عمليات الهدم والتهجير القسري في صور باهر فحسب، بل فشل أيضا في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وإن تصرفات إسرائيل ليست انتهاكات خطيرة لإتفاقية جنيف الرابعة فقط، بل هي جرائم حرب عملاً بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن الدول الثالثة ملزمة باحترام وضمان احترام الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، وعليه فإننا نطالبكم بالامتثال بالتزاماتهم القانونية والسياسية، والتدخل بشكل عاجل لوقف إرتكاب الجرائم المعترف بها دولياً في دولة فلسطين المحتلة”.