كشفت الترتيبات الخاصة بالأنشطة التجارية التي تربط بالعمل لمدة 24 ساعة، أن الرسوم التي يتم تحصيلها في ذلك لا تتجاوز 100 ألف ريال. وجاء في قرار مجلس الوزراء وفق الترتيبات الخاصة، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي لا يتجاوز 100 ألف ريال سنويًا، كما يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية وفقًا للاعتبارات التي يقدرها مقدار المقابل المالي لإصدار الموافقة على ممارسة النشاط لمدة 24 ساعة، على ألا يتجاوز هذا المقدار الحد الأعلى المنصوص عليه من هذا القرار، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة. وجاء في الترتيبات، أن تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة، وأيضًا تضع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة، والضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة، وذلك في حدود الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في نظام العمل. كما شملت الترتيبات، العمل بهذا القرار بعد 3 أشهر من تاريخ إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية عن جاهزية الضوابط المشار إليها.