ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، بدأت «تداول» تطبيق تعديل القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال للصك، دون تغيير في حجم الإصدار، ويشمل ذلك 29 إصدارا لصكوك استثمار تم إصدارها لتمويل الميزانية، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم سوق السندات والصكوك يبلغ حاليا قرابة 292 مليار ريال تمثل 66 إصداراً من بينها 5 إصدارات للقطاع الخاص والباقى للحكومة.وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال المهندس زياد أبا الخيل: المستقبل يشرق، والفرص الواعدة آخذة في الازدهار، وأشاد بهذه الخطوة المهمة في مسيرة تطوير السوق المالية السعودية وتطوير سوق الصكوك والسندات وأدوات الدين، وتحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودي، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات لزيادة السيولة في السوق السعودي.