وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري عن صيانة جسر جابر والرسوم على الشاحنات. وقال الشاهين، في سؤاله: "طالعتنا احدى الصحف المحلية بخبر مفاده قيام الجهاز المركزي للمناقصات برفض التعاقد المباشر بين وزارة الأشغال العامة وإحدى الشركات، والذي تفوق قيمته 50 مليون دينار، بشأن صيانة جسر جابر، وبعد ذلك وافق الجهاز على طلب الوزارة في إعادة النظر في إجراءات التفاوض مع الشركة تمهيداً لتوقيع العقد". وأضاف: "كما تناقلت أيضاً بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية ووسائل الإعلام خبراً يفيد بفرض رسوم مالية على الشاحنات التي تمر فوق جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح". وتابع: "ولاستيضاح والوقوف على حقيقية الأمر، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: أسباب عدم طرح الجهاز للمشروع في مناقصة عامة وترسيتها على إحدى الشركات، بعد استيفاء جميع شروط التعاقد والمفاضلة فيما بينها؟ ولماذا عاود الجهاز موافقته على التفاوض في الأمر المباشر بناء على طلب وزارة الأشغال العامة الموافقة بعد رفض الجهاز المركزي للمناقصات". كما طلب الشاهين تزويده بالدراسات الفنية، والحالات المشابهة التي تمت قبل فرض الرسوم على الشاحنات التي تستغل جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح للعبور، وإجراءات الأمن والسلامة المتبعة، والطرق المتبعة في وزن الشاحنات قبل عبورها للجسر.