صرح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، أنه بصدور القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، فإنه على رؤساء المركز والمدن اتخاذ ما يلي..أولا: إنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقا للمادة (5) من اللائحة التنفيذية.ثانيا: قيام الجهات الإدارية (مراكز المدن بالمحافظة) باستقبال الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة (رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تحدد فئات هذا الرسم).ثالثًا: إنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة، ويتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدم وسائل الدفع غير النقدي.كما تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلًا خاصًا تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، ويثبت به بيانات العقار وعلى الأخص اسم وصفة مقدم الطلب –رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة– المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.كما أكد محافظ الفيوم على رؤساء مجالس المدن الالتزام بكل الإجراءات القانونية للتصالح.