اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البرلمانية للدولة، تخصيص قائمتي احتياط للمرشحين الفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة عن كل إمارة، ليصل إجمالي هذه القوائم إلى 14 قائمة يتم الاستعانة بأي منها في حال خلو المقعد البرلماني لأي من أعضاء المجلس الجديد، وذلك بعد أن كانت الانتخابات السابقة تشهد تخصيص قائمة احتياط واحدة عن كل إمارة، بإجمالي سبع قوائم احتياط. وبحسب اللجنة، تظل قوائم الاحتياط «تحت الطلب»، أي يجوز الاستعانة بها خلال فترة لن تقل عن 45 شهراً، أو ثلاث سنوات وتسعة أشهر من مدة انعقاد المجلس، المحددة بأربع سنوات. وتفصيلاً، أفادت اللجنة بأن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقرر إجراؤها خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى الخامس من أكتوبر المقبلين، ستشهد للمرة الأولى تحديد قائمتي احتياط للمرشحين الفائزين في الانتخابات، بعد إقرار نظام تحديد مقاعد بالانتخاب للمرأة، موضحة أن القائمة الأولى ستختص بـ«احتياطي الرجال»، وتتشكل من المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الانتخابية بعد المرشحين الفائزين بكل إمارة، بينما القائمة الثانية تتعلق بـ«احتياطي النساء»، وتتشكل من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات الانتخابية بعد المرشحات الفائزات بكل إمارة. وأكدت الاستعانة بقائمتي الاحتياط في حال خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، ليحل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه. وأوضحت اللجنة أنه وفقاً للمادة 67 من الأحكام الختامية لقائمة التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، فإنه بعد الانتهاء من فرز الأصوات، وتحديد الفائزين بالمقاعد المخصصة لكل إمارة، وفقاً لأعلى عدد من الأصوات يحصل عليه المرشح، تحدد قائمة الاحتياط الخاصة في الإمارة تنازلياً، ووفقاً لأعلى عدد في الأصوات بعد القائمة الرئيسة. وأشارت إلى تحديد قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة، على أن تظل القائمة «تحت الطلب» لمدة 45 شهراً، أو ثلاث سنوات وتسعة أشهر من مدة انعقاد المجلس، المحددة بأربع سنوات. ولفتت إلى أنه تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ودخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس، يجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس، وذلك وفقاً لعدد من الأحكام، تشمل الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للنساء بموجب الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، (على ألا يتجاوز هذا العدد نصف العدد المطلوب انتخابه في الإمارة)، ولغايات تطبيق البند (1) من هذه المادة، تفوز بالمقاعد المحددة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين المرشحات، ولا يطبق حكم البند (2) من هذه المادة إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز النساء مباشرة بالمقاعد المحددة لهن. ولفتت اللجنة إلى أن حاكم الإمارة يتولى استكمال نسبة الـ50% المخصصة للنساء عند تسمية الأعضاء المعينين، مضيفة أن المقاعد المخصصة للنساء الفائزات بالانتخابات ستعلن من قبل لجنة الفرز في اليوم المحدد لإعلان النتائج الأولية للانتخابات. وحددت اللجنة شروطاً رئيسة للطعون على ترشح أي من المرشحين، أو على نتائج عملية الاقتراع والفرز، تشمل أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، لترفعها إلى لجنة الطعون للنظر والبت فيه. وأن يودع مقدم الطعن ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، على أن يرد المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه، بينما لا يرد في حال كان الطعن في غير محله. ووفقاً للجنة تشمل طعون المرشحين، والمتعلقة بنتائج عملية الاقتراع والفرز، تقديم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، فيما يجب أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز. إصدار «دليل الناخب والمرشح» أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات «دليل الناخب والمرشح» الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بهدف تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم. ويمكّن الدليل الناخب من الاطلاع على التفاصيل التي تتعلق باختيار أفضل المرشحين لتمثيله في المجلس، كما يعرف الدليل الحقوق والواجبات لكل من الناخبين والمرشحين، ما يمكن الجميع - خصوصاً الذين يدخلون تجربة الانتخابات للمرة الأولى - من الاطلاع على جوانب العملية الانتخابية كافة. وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه، إن اللجنة تضع الإصدار بين أيدي المعنيين بانتخابات المجلس، الذي يخولهم الحصول على إجابات وافية حول الأسئلة كافة التي قد تدور في أذهانهم بشأن أي موضوع من موضوعات الانتخابات. وقسم الإصدار إلى ثلاثة أقسام رئيسة: أولها التعريف بالانتخابات، وبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد عام 2005، إضافة إلى تسليط الضوء على إدارة العملية الانتخابية وجميع الإجراءات المرتبطة بها. وثانيها دليل الناخب، ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث يهدف الدليل إلى إحاطة الناخب بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق، وكذلك إحاطته بالواجبات والالتزامات التي يتعين عليه الالتزام بها وفقاً للأحكام التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس. وثالثها دليل المرشح، ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم المرشحين، وتهدف إلى إحاطة المرشح ووكلائه وقيادات حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بمراحل العملية الانتخابية، باعتبارها أمراً لازماً لتعظيم فرص نجاحه في الانتخابات. كما تضمن الدليل تفاصيل الجدول الزمني للدورة الرابعة للانتخابات، ما يتيح الفرصة لكل من الناخبين والمرشحين للعودة إليه حال كان لديهم أي استفسارات حول العملية الانتخابية. أبوظبي - الإمارات اليومShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App