كشفت إحصاءات رسمية عن تهاوي ثقة الأتراك في اقتصاد بلادهم خلال شهر يوليو (تموز) الجاري. وحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس (الثلاثاء)، تراجع مؤشر ثقة المستهلك على نحو حاد في السوق التركية خلال يوليو الجاري، على أساس سنوي وشهري، مع ضعف البيئة الاقتصادية في البلاد وعدم الخروج من أزمة سعر صرف الليرة التركية التي تدخل عامها الثاني في أغسطس (آب) المقبل.وأشار البيان إلى تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 22% على أساس سنوي، إلى 56.5 نقطة، نزولا من 72.7 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما تراجعت قراءة المؤشر على أساس شهري بنسبة 1% في يوليو الجاري، ليهبط إلى 56.6 نقطة مقابل 57.6 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، الذي شهد ارتفاع المؤشر بنسبة 4.3% على أساس شهري.ويعاني الاقتصاد التركي أزمة حادة نتيجة تهاوي الليرة التركية منذ أغسطس الماضي حيث فقدت الليرة 30% من قيمتها بحلول نهاية العام، وواصلت خسائرها في النصف الأول من العام الجاري بنحو 10% من قيمتها، ما تسبب في تأثيرات ضارة على الاقتصاد انعكست في ارتفاع التضخم إلى معدلات غير مسبوقة وزيادة البطالة إلى ما فوق 14%، وإفلاس آلاف الشركات، وزيادة العجز في الحساب الجاري، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم اتخاذ إجراءات وإصدار تشريعات جديدة، فشلت جميعها في دعم الليرة.وأوضح البيان أن توقعات الوضع المالي لمؤشر الأسرة في فترة الـ12 شهراً المقبلة، انخفضت بنسبة 1.7% إلى 77 نقطة خلال يوليو، نزولاً من 78.3 في يونيو الماضي.وانخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال فترة الـ12 شهراً المقبلة، من 73.9 نقطة في يونيو الماضي، إلى 73.4 نقطة في يوليو الجاري، بنسبة هبوط بلغت 0.5%.كما أشارت التوقعات إلى تراجع مؤكد لمؤشر الادخار خلال فترة الـ12 شهراً المقبلة، والذي كان 22 نقطة في يونيو الماضي، وواصل هبوطه في يوليو الجاري وأصبح 20 نقطة.وعلى الرغم من استمرار تذبذب سعر صرف الليرة التركية، عزل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 6 يوليو الجاري، محافظ البنك المركزي، مراد شتينكايا، وعين مكانه نائبه مراد أويصال، لرفضه الاستجابة لضغوطه الرامية إلى خفض سعر الفائدة البالغ 24% والذي تم رفعه في سبتمبر (أيلول) العام الماضي إلى هذا المستوى كإجراء لمواجهة أزمة الليرة التركية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.في غضون ذلك، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إن صادرات تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة 5%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.وأضاف أوكطاي، خلال مشاركته أمس في منتدى الأعمال التركي الأوزبكي بالعاصمة التركية أنقرة، أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 76.6 مليار دولار. واعتبر أن هيكلية الاقتصاد التركي باتت متينة بفضل سياسات الرئيس إردوغان، مشيراً إلى أن تركيا تحتل حالياً المرتبة 17 عالمياً والسادسة أوروبياً من ناحية القوة الاقتصادية. وتابع أن «الصادرات التركية تزداد بشكل مستقر رغم الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المفروضة على إيران، وحالة الغموض التي تحيط بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».إلى ذلك، تسبب قرار الحكومة العراقية حظر استيراد بعض السلع التركية ومنها الدجاج والبيض والمكرونة، الذي اتُّخذ في مايو (أيار) الماضي، وبدأ سريانه الأسبوع الماضي، في خسائر ضخمة خصوصاً في قطاع الدواجن.وكشفت غرفة إسطنبول التجارية عن اتساع نطاق الحظر العراقي على المنتجات التركية، حيث شملت لائحة المحظورات العراقية الجديدة أكثر من 85 منتجاً بعد أن كانت 78 منتجاً من قبل، في مقابل ميل إلى السوق العراقية للتعويض بمنتجات دول أخرى مثل إيران والصين.واتخذت وزارة الزراعة العراقية قراراً بمنع استيراد الدواجن من تركيا إلا بإذن مسبق منها، وامتد القرار إلى حظر بيع الموجود بالفعل في السوق العراقية، وإلا تعرض الفاعل للمساءلة القانونية.وأثّر القرار العراقي على 8 شركات إنتاج كبرى في ولاية ماردين (جنوب شرق تركيا) التي يعتمد ناتجها المحلي على إنتاج البيض والدقيق بشكل أساسي.كانت تركيا تصدّر ثلث إنتاجها من البيض للخارج، و85% من هذه الحصة تذهب إلى العراق وحده. وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الزراعية التركية شمسي بيرقدار، إن إنتاج البيض ارتفع خلال شهر يونيو إلى مليار و622 مليون بيضة، لا تجد من يشتريها.وبدوره، قال إبراهيم أفيون رئيس اتحاد منتجي البيض، إن توقف التصدير إلى العراق أدى إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة 50%، ما يعني خسارة أكيدة لشركات الإنتاج التي لا تجد حلاً لتصريف المنتج الذي لا يمكن تخزينه لفترات طويلة.وتوقع مسؤولون في قطاع الدواجن حدوث أزمة بيض في السوق التركية خلال 6 أشهر، إذا استمرت المقاطعة العراقية، بسبب الإفلاس المتوقع لشركات الإنتاج، لافتين إلى أنه فور صدور القرار العراقي، أتلفت شركات الإنتاج نحو مليون بيضة تم تخزينها لمدة 20 يوماً، وذلك لعدم قدرة السوق المحلية على الاستيعاب.ويهدد هبوط أسعار البيض في السوق المحلية، نظراً إلى تزايد المعروض، بإفلاس القطاع لعدم تغطية نفقات الإنتاج، وإزاء ذلك اضطر المنتجون إلى ذبح 17 مليون دجاجة منتجة للبيض، حسب صاواش دوغان أحد أصحاب شركات إنتاج ،البيض الذي قال: «بدأ الحظر العراقي منذ أول مايو، فدخل القطاع أزمة حادة واضطر المنتجون إلى ذبح 17 مليون دجاجة، بعدما هبط سعر طبق البيض إلى النصف، وأفلس 8 منتجين نتيجة لذلك، ما يهدد الإنتاج كلياً خلال 6 أشهر».وطالب الحكومة بدعم القطاع لتجنب الكارثة، قائلاً: «يتوقع القطاع من الدولة أن تقلل من ضريبة القيمة المضافة لتصبح 1% بدلاً عن 8% كما هي حالياً، مع محاولة العمل على الترويج لصادرات البيض بالخارج، فعودة القطاع للتعافي لن تصبح سهلة مطلقاً».ويصل مجموع المنتجات التركية المحظورة على مستوى العالم 944 منتجاً، لذا سارعت أنقرة لفتح خط تفاوض مع بغداد لتجنب الكارثة، خصوصاً أن القرار العراقي امتد إلى حظر واردات المكرونة المختلفة وملح الطعام.وكانت تركيا تصدر 400 ألف طن من لحوم الدواجن إلى العراق سنوياً، وبعد القرار توقفت هذه الصادرات، وتبحث تركيا عن أسواق أخرى لاستيعاب هذه الكمية. كما أدى قرار الحظر إلى أضرار أخرى منها فقد عشرات الآلاف من سائقي شاحنات التصدير عبر الحدود التركية العراقية مصدر دخلهم.على صعيد آخر، وقّعت شركتان تركية وروسية، أمس، اتفاقية تعاون حول توريد المعدات وأعمال البناء في محطة «آككويو» للطاقة النووية الخاضعة للإنشاء في ولاية مرسين جنوب تركيا.وتم التوقيع بين «كونسيرن تيتان» الروسية و«إج إتش طاش للإنشاءات» التركية، بموقع إنشاء المحطة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، وأليكسي ليهاتشيف المدير العام لشركة «روس آتوم» النووية الروسية (حكومية)، المكلفة بإنشاء المحطة، ومسؤولين آخرين. وتتضمن الاتفاقية، التعاون بين الشركتين في التصميم الداخلي للمحطة، خصوصاً القسم الرئيس فيها، إلى جانب أعمال البناء، وتوريد مختلف المعدات.وذكر ليهاتشيف، في بيان صدر عقب حفل التوقيع، أن «الهدف من هذه الاتفاقية هو الاستفادة من خبرة الشركتين في مجالي البناء وإنشاء المحطات النووية، وأن العمل المشترك بين الشركتين سيؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى استكمال أعمال إنشاء المحطة بنجاح».كانت تركيا وروسيا قد وقّعتا في ديسمبر (كانون الأول) 2010 اتفاقية تعاون لإنشاء وتشغيل محطة «آككويو» النووية لإنتاج الكهرباء في مرسين، بتكلفة 20 مليار دولار، بهدف المساهمة في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وتوفير فرص عمل جديدة. ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل بحلول عام 2023 بعد أن تم وضع حجر الأساس لها في أبريل (نيسان) 2018.