أكد جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن مصر تقدم تجربة مهمة وملهمة في الترويج للاستثمارات، وحافظت على مكانتها كأكثر مستقبل للاستثمارات في أفريقيا، موضحاً أنه على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمارات العالمية فإن مصر واحدة من ضمن الدول الأكثر جذباً للاستثمارات في العالم؛ خصوصاً الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وأنها من ضمن أبرز الاقتصادات النامية.وعلى مائدة مستديرة في القاهرة، أعلن زان، عن تفاصيل التقرير السنوي لـ«أونكتاد» بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً. واستعرض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية، مشيراً إلى ارتفاعها بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا، والتي تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أميركا اللاتينية.وأوضح زان أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع عالمياً بنسبة 13% عام 2018، حيث انخفضت التدفقات الاستثمارية من 1.5 تريليون دولار في السنة السابقة، إلى 1.3 تريليون دولار. مشيراً إلى أنه رغم التراجع، فإن الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا «تبشر بالخير»، حيث إنها نجت من تبعات الانخفاض العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ الاستثمار في القارة 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% على العام السابق، وظلت مصر الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.وذكر أن الشركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية تتوسع أنشطتها في أفريقيا، لكنّ المستثمرين من الدول متقدمة النمو مثل فرنسا وهولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ما زالوا هم الأكبر حصة. وتوقع أن يؤدي تزايد الطلب والارتفاع المقابل في أسعار السلع التي تعد أفريقيا منتجاً رئيسياً لها إلى دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة هذا العام.وأشاد زان باتجاه الحكومة المصرية إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة كأداة فعالة لجذب الاستثمارات، مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لأنها تمثل أفضل الممارسات العالمية لجذب الاستثمار، ولذلك هناك 5400 منطقة اقتصادية خاصة في العالم حالياً، وتقريباً هناك منطقة اقتصادية تُنشأ كل يوم. واقترح على الحكومة المصرية التوسع في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة جديدة، لأنها تمنح الحوافز المشجعة للاستثمار، كما توفر بيئة خصبة لنمو الصناعات والخدمات.وأشار إلى أن البيانات الدولية توضح أن تحرير الاقتصاد والترويج الاستثماري أسهم في زيادة الاستثمارات بمعدل 66% في الدول التي طبّقت برامج الإصلاح، بينما عانت الدول التي وضعت قيوداً على التجارة والاستثمار من انخفاض التدفقات بمعدل 34%.وطالب زان الحكومة المصرية بتسريع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي وقّعتها مؤخراً، مشيراً إلى أن هناك 3400 اتفاقية تجارية مُفعلة بين دول العالم، ولكن الأهم من التوقيع على الاتفاقيات الاستفادة منها.وأشار إلى أن هناك نمواً كبيراً في التدفقات الاستثمارية في القطاعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، كالاقتصاد الأخضر والاستثمار في العنصر البشري، مثل الزراعة والأمن الغذائي والتعليم، لأن هذا النوع من الاستثمارات له أثر كبير على النمو والتنمية على حدٍّ سواء، وأشاد باتجاه الحكومة إلى جذب هذا النوع من الاستثمارات، خصوصاً مشروع توليد الطاقة الشمسية ببنبان، الذي حصل على جائزة رئيس البنك الدولي كأفضل مشروع.وأكد وجود فرصة حقيقية لنمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى مصر بسبب الصراعات التجارية العالمية التي تؤدي إلى رغبة المستثمرين في توزيع استثماراتهم، ومصر دولة مثالية لاستقبال هذه الاستثمارات، بسبب علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي وقارة أفريقيا والمنطقة العربية.وأشار إلى أن مصر حققت نجاحاً كبيراً في تحسين البيئة الاستثمارية بشكل أفضل من التقارير، ووفقاً لتقديرات «أونكتاد» فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر هي أكثر بنحو 30% من المعلن، مرجعاً ذلك إلى طرق القياس التي قال إنها لم تذكر توسعات الشركات وشراء المعدات، وعرض مساعدة منظمة «أونكتاد» لتطبيق أفضل المعايير الدولية لجمع وإنتاج بيانات الاستثمار، حتى تعكس التقارير الصورة الحقيقية للاستثمار في مصر، موضحاً أنه وفقاً لتقديرات «أونكتاد» تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 17% من إجمالي رأس المال، كما تمثل قيمة الأسهم في سوق الأوراق المالية نحو 46.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع مقارنةً بباقي دول العالم.وأوضح زان أن تقارير متابعة الاستثمار الصادرة عن منظمة «أونكتاد» أظهرت خلال السنوات الماضية أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بما تضمّنه تقرير منظمة «أونكتاد» من بيانات مبشّرة حول الاقتصاد المصري تضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة. وأوضح مدبولي أن «التقرير يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن شجاعة القيادة السياسية في تبني نهج الإصلاح الاقتصادي، ودعم المواطن المصري ومساندته لهذه الإجراءات قد أتى بثماره بالفعل»، مؤكداً استمرار الحكومة في جهودها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية.من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب هذا الشهر على قانون الاستثمار تواكب أفضل الممارسات العالمية للاستثمار، حيث أعطت الحق لهيئة الاستثمار في جمع بيانات الاستثمار من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما وافق البرلمان على منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، ما يسرّع من نمو الشركات وتوسع أعمالها.