كشفت السلطات العراقية أمس عن مقبرة جماعية في جنوب البلاد، تضم رفات أكثر من 70 ضحية من الأكراد، بينهم أطفال، أعدموا على يد قوات نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الثمانينات. وكشفت مؤسسة «الشهداء» العراقية أنه تم فتح مقبرة جماعية في إحدى المناطق التابعة لمحافظة المثنى، 350 كم جنوب غربي بغداد. وقال مدير الطب العدلي، الطبيب زيد اليوسف، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «بدأنا اليوم (أمس) فتح مقبرة جماعية في منطقة تل الشيخية الواقعة جنوب السماوة، وهي تعود لضحايا أكراد»، موضحاً أن «المقبرة تضم رفاة أكثر من 70 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال الذين تراوح أعمارهم من رضيع إلى عشر سنوات، أعدموا في عام 1988، من خلال الأدلة المتوفرة». وأوضح اليوسف أنه «تبين أن النساء معصوبات العيون وهناك طلقات نارية بالرأس، إضافة إلى طلقات عشوائية في مناطق متفرقة من الأجساد». وأظهرت عمليات الحفر الأولية الطبقة الأولى من المقبرة لكن قد تكون هناك طبقة ثانية، والعمل جارٍ لمعرفة العدد النهائي، وفق الطبيب نفسه. وأوضح بيان أصدرته مؤسسة «الشهداء» أن الاستعدادات تجرى لفتح مقبرتين أخريين بعد الحصول على الموافقات القانونية.وأعدم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي أطيح نظامه في عام 2003 بعيد غزو أميركي للعراق، قبل أن يمثل أمام المحكمة بتهمة «إبادة» ما يقارب 180 ألف كردي في إطار عمليات «الأنفال» التي شنها بين عامي 1987 و1988 وتقع المقبرة في بادية السماوة بجنوب العراق، التي كانت تضم سجن «نقرة سلمان» سيئ الصيت في البلاد، وهو المكان الذي كان يخفي فيه النظام السابق معارضيه السياسيين. وتشير تقديرات حكومية إلى أن أعداد المفقودين بين عامي 1980 و1990 جراء القمع الذي كان يمارسه نظام صدام حسين، بلغت نحو 1.3 مليون شخص.على صعيد آخر، تسلمت الكويت مبلغ 270 مليون دولار إضافية كتعويضات عن أضرار نجمت عن الغزو العراقي عام 1990، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة أمس، في إطار مساعيها للحصول على كامل التعويضات بعد أكثر من 10 سنوات على إعدام صدام حسين. وتشكلت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في عام 1991، وهو نفس العام الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت. وكلفت اللجنة دفع 52. 4 مليار دولار لأفراد وشركات وأجهزة حكومية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب الاحتلال العراقي للكويت.وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته، وأجبرت اللجنة على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة «تنظيم داعش» على أجزاء من البلاد.وقالت اللجنة إنه بهذه الدفعة الأخيرة تكون قد دفعت إجمالي 48.7 مليار دولار، ليتبقى 3.7 مليار دولار من التعويضات. وترتبط هذه الأموال بطلب واحد قدمته شركة نفط الكويت لخسائرها في الإنتاج والأضرار التي لحقت بموجودات النفط، بحسب ما أفادت اللجنة في بيان. والتزم العراق دفع الضريبة، باستثناء طلبه تعليقها عام 2014.