أعلنت السلطة الفلسطينية عن إحراز تقدم في جهود إنقاذ الوضع المائي «الخطير» في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ 12 عاماً.وأفاد رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم في بيان، أمس الثلاثاء، بالانتهاء من إنشاء مشروع محطة فرعية لتحلية مياه البحر في غزة بتكلفة 15 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي عبر بنك التنمية الإسلامي. وأوضح غنيم أن إنجاز مشروع المحطة تم بعد جهد دام ثلاث سنوات بسبب «تعطيل إسرائيل إدخال مواد خاصة بالمعدات الكهروميكانيكية».وتبلغ القدرة التشغيلية للمحطة الجديدة 10 آلاف متر مكعب يومياً، بحسب غنيم، الذي أوضح أنها ستخدم أكثر من 200 ألف مواطن ويجرى العمل على ربطها بشبكة الكهرباء لضمان استمرارية وثبات العمل للانتقال إلى التشغيل الدائم المتوقع أن يكون في أقل من 3 شهور.وهذه المحطة هي الثانية لتحلية مياه البحر التي يتم افتتاحها في قطاع غزة هذا العام ضمن مشاريع لتزويد سكان قطاع غزة بمياه الشرب الآمنة، وتطوير خدمات المياه وإيقاف التدهور في خزان المياه الجوفي.وسبق للأمم المتحدة، أن حذرت، قبل أعوام، من أن قطاع غزة لن يكون منطقة قابلة للعيش عام 2020 بسبب النقص الحاد في مياه الخزان الجوفي وتلوثها بمستويات تصل أكثر من 90 في المائة.وبهذا الصدد، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الوضع المائي في قطاع غزة بـ«الخطير جداً»، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة التنمية البريطانية في فلسطين لدعم إنشاء محطة تحلية مياه مركزية في القطاع بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني.وذكر أشتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن «هذا المشروع مهم جدا، فالوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، ويعد دعم هذا المشروع جزءا من مساهمة بريطانيا في دعم حل الدولتين».في سياق آخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة في مراحلها الصعبة، موضحة أنه «لا حلول في الأفق».وأعلن مدير عام الصيدلة في الوزارة منير البرش، خلال مؤتمر صحافي في غزة، نفاد 50 في المائة من الأدوية الأساسية من المستشفيات الحكومية، فضلاً عن نقص 25 في المائة من المستهلكات الطبية و60 في المائة من لوازم المختبرات وبنوك الدم.وذكر البرش أن هذه الأرقام تعكس «معدلات خطيرة وغير مسبوقة تشير إلى أن مجمل الخدمة الصحية أصبحت في عين العاصفة»، مشيراً إلى أن أصنافاً أخرى مهددة بالنفاد مع غياب أي حلول جادة في الأفق لإنهاء الأزمة.