أعلنت إسرائيل، اليوم الثلثاء، أنها أقدمت على هدم 12 بناية سكنية فلسطينية قالت إنها شيدت بشكل غير قانوني، في وقت تثير العملية جدلا واسعا. وقالت الأمم المتحدة إن العملية أدت الى تشريد 24 شخصا. ولاقت عملية الهدم التي شملت منازل معظمها قيد الإنشاء استنكارا وإدانة من الاتحاد الاوروبي ومسؤولين في الأمم المتحدة. وتقول إسرائيل إن المنازل الواقعة في بلدة صور باهر جنوب القدس (المحتلة) كانت قريبة جدا من السياج الذي يفصل المدينة عن الضفة الغربية المحتلة، ما يشكل خطرا أمنيا، وإن عملية الهدم تمت بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا. وعبّر المسؤولون الفلسطينيون عن غضبهم من عمليات الهدم. وقالوا إن معظم المباني كانت موجودة في مناطق يفترض أنها خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في تسعينات القرن الماضي. وتمّ فجر أمس الإثنين إخلاء تلك المنازل من السكان ومن النشطاء الذين وصلوا لدعمهم، وأغلق مئات العناصر من الشرطة والجنود الإسرائيليين محيط المباني. وذكر بيان صادر عن وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية "كوغات"، أنه تمّ هدم "12 مبنى وأساسات مبنيين آخرين"، مشيرا إلى أن عملية البناء "تمت بشكل غير قانوني". ووفق البيان، قضت المحكمة العليا في إسرائيل "بهدم المباني لأنها تشكل خطرا أمنيا على منطقة السياج الامني". وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن التقييم الأولي كشف عن نزوح 24 شخصا بينهم 14 طفلا، وأن أكثر من 300 شخص تأثروا بسبب عملية الهدم. وكان المكتب أفاد قبل عمليات الهدم أن المباني تضم 70 وحدة سكنية وأن النازحين منها ينتمون الى ثلاث أُسر.