أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن هناك أوامر صادرة بالقبض على 11 وزيراً ومن هم في درجتهم بتهم فساد. ونقل التلفزيون العراقي عن عبد المهدي قوله إن 1267 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة. وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة، لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة، لافتاً إلى أنه من غير المقبول بقاء أي طرف مسلح خارج إطار الدولة. وقال عبد المهدي إن العراق سيؤدي دوراً مهماً في تخفيف التصعيد بمنطقة الخليج، وسيكون صديقاً للجميع، مشدداً على ضرورة إقرار مبدأ حماية الممرات المائية. وكان رئيس الوزراء العراقي قال في وقت سابق إن بنود الأمر الديواني دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، فيما يخص هيكلة قوات الحشد الشعبي وغلق مقارها وإخراجها إلى معسكرات بعيدة. وأضاف عبد المهدي أنه تم إيقاف كل النشاطات التي كانت تقوم بها الفصائل داخل المدن وإغلاق المكاتب التابعة لها. ثقة متنامية قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن حجم الثقة المتنامية بين العراق والكويت صار أكبر بكثير من المخاوف السابقة. وذكر عبد المهدي في لقاء مع عدد من الفضائيات العراقية منها (العراقية) أن «حجم الثقة المبنية والمشتركات الكبيرة والآفاق المستقبلية أكبر بكثير من المخاوف ومن المعوقات بين البلدين». وأردف: «ما بيننا والكويت من مشتركات لم يكن موجوداً في أي وقت سابق رغم أنه لا تزال هناك بعض المشكلات العالقة». وأكد أن سياسة حكومته تعتمد على تشخيص المشتركات وتعظيمها بدلاً من الركون إلى نقاط الخلاف. وتطرق عبد المهدي إلى علاقات بلاده ببقية دول الجوار، منوهاً إلى تطورها بمرور الوقت، بما في ذلك العلاقات مع السعودية وإيران وتركيا. بغداد - وكالاتطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App