تطرقت ندوة الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية في العمل النقابي بالذات إلى التعريف العام بالحوار الاجتماعي ومستوياته وأشكاله والقطاعات التي يشملها هذا الحوار والتنسيق بين أطراف الحوار من حكومات ممثلة بوزارات العمل ومؤسسات أعمال ممثلة في الغرف التجارية ونقابات عمالية ممثلة في الاتحادات العمالية بالإضافة إلى تبادل المعلومات وشفافيتها لتكون المفاوضات الجماعية بين الأطراف الثلاثة على أعلى مستوى من الإعداد والتكامل. وقال المتحدث الأول في الندوة التي أقيمت في مقر جمعية المنبر التقدمي كريم رضي الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية بالاتحاد العام للنقابات ان الحوار الاجتماعي يختلف من بلد إلى آخر ولكن المهم هو وجود مرونة يبديها أطراف الحوار للوصول إلى حلول ناجعة تخدم الأطراف المشاركة في الحوار خاصة المتعلقة بتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية في المجتمع وذلك حسبما جاء في مبادئ منظمة العمل الدولية. وحول سير المفاوضات الجماعية والحوارات العمالية في مملكة البحرين حول عدد من القضايا العمالية ، أشاد كريم رضي بوجود قانون (14) لسنة 2012 بينما لا يوجد مثل هذا القانون بدول الخليج الأخرى، وهو قانون جيد يخص المنشآت والقطاعات ولكن المشكلة تكمن في عدم تطبيق انتظام المفاوضات المتعلقة بالأجور واستمرارية الترقيات في عدد من المؤسسات، وتابع ان التنسيق والتعاون مع الحكومة كان إيجابيا ومثمرا في سنة 2010 والتقى الاتحاد العام بوزراء في الدولة بينما صعب عليه اللقاء بمديري عدد من الشركات. وكشف رضي ان التنسيق تواصل مع وزارة العمل حول إعادة المفصولين وتكريم العمال وأمور أخرى تتعلق بالصحة والسلامة، وكل ذلك بهدف دعم مجرى المفاوضات الجماعية بين الأطراف المعنية إلى ان تصل إلى مساحة أوسع من التفاهم والتعاون مثل توظيف ذوي الإعاقة والتمثيل الثنائي للعمال (العام والحر) منهيا حديثه انه لم يجر تعديلا على قانون العمل منذ 2014، واستدرك هناك تعديلات صدرت مؤخرا حول منع العنف والتحرش بالمرأة العاملة أو فيما يتعلق بتأخير دفع رواتب العمل. وتناول الشق الثاني من الندوة النائب فلاح هاشم، وهو عضو سابق في الأمانة العامة للاتحاد العام للنقابات منوها الى ان الموضوع متشعب وطويل من جهة، ومن جهة أخرى مشيرا إلى ان التشريع في مملكة البحرين مرتبط بالحراك اليومي وهو عبارة عن حراك اجتماعي تاريخي يمتد جذوره الـ 100 عام إلى الوراء والمدى الذي تسمح به للأطراف الإنتاجية في الحديث والحوار وذلك ضمن الاستراتيجية الإنتاجية للمؤسسات مشيدا بالتطورات التي حصلت في العالم المتعلقة بالتضامن مع العمال وحقوقهم المتعددة في المؤسسات والقطاعات والأوطان. واسترسل هاشم قائلا: ان مصلحة العمال من الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي تكمن في مدى تحقيق التفاهم توفير الشفافية والوصول إلى المعلومات من أجل الوصول إلى قرارات تخدم العملية التفاوضية وذلك ضمن معايير وطنية ودولية مع التنويه هنا انه بالإمكان حل بعض المشاكل العمالية والنقابية داخل المؤسسات الإنتاجية من خلال التعاون المشترك وإبداء الرغبة الصادقة في الجلوس على طاولة واحدة للحوار وتبادل المعلومات والآراء مشيرا في هذا الصدد ان حكومة البحرين لم تصادق على بعض الاتفاقات الدولية ومنها (138) المتعلق بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة مشددا على أهمية الاحترام المتبادل للأطراف الثلاثة ونيل نفس المستوى من المساواة. ومن جانب آخر، جاءت تعقيبات الأمين العام للاتحاد العام للنقابات حسن الحلواجي بالقول: اننا في البحرين بحاجة ماسة إلى إرادة سياسية ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإرادة نقابية للتعاون سويا من أجل وقف تلكؤ الشركات الكبرى في التعاون مع النقابات العمالية واصفا في هذا الشأن، ان الحلول المطروحة في هذا الصدد هي حلول ترقيعية، لذا فالمطالبة بتنفيذ القانون هو المخرج لفرض الإرادة العمالية في هذا الوقت، واختتم الحلواجي مشيدا بحوارات جرت في عامي 2004 و2006 بين الحكومة والاتحاد العام منوها إلى أهمية العمل على وجود قطاعات نقابية مثلما هو الحال في قطاعات الاتصالات والنفط والغاز والمصرفيين. وفي هذا السياق، أوضح مجيد الحليبي رئيس نقابة جرامكواننا كعمال ونقابيين بحاجة إلى حماية اجتماعية وليس حوارا اجتماعيا وذلك لأن الحوار عادة يكون بين المؤسسات، والعديد من الحوارات قد أجريت، فماذا استفدنا منها فيما طالبت دينا الأمير وهي ناشطة في مجال المرأة بإعطاء مساحة اكبر للمرأة في العمل النقابي منوهة إلى ان الحضور والتواجد الذي أعطي لها لا زال محدودا، ودعت في ختام تعقيبها إلى إزاحة المعوقات عن اندماج المرأة بشكل اكبر في العمل النقابي والحوار الاجتماعي.