أعلنت الإدارة الأميركية الثلاثاء أنها ستفتح تحقيقا بشأن ممارسات احتكارية يتناول كبرى المنصات على الانترنت لتحديد ما إذا "خنقت" الابتكار أو حدت من المنافسة. ويشير الإعلان الصادر عن وزارة العدل إلى إطلاق تحقيق شامل بحق شركات الإنترنت الكبرى المهيمنة على قطاعات السوق الرئيسية مثل البحث على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية. وعلى الرغم من أن البيان لم يسم شركات معينة إلا أن الوزارة بدت وكأنها تلمح إلى استهداف غوغل وفيسبوك وأمازون، وهي شركات تهيمن على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الرقمي. وجاء في البيان أن قسم مكافحة الاحتكار يجري مراجعة "حول ما إذا كانت منصات الإنترنت الرائدة قد اكتسبت قوة سوقية وما إذا كانت منخرطة في ممارسات حدت من المنافسة وخنقت الابتكار أو أضرت بالمستهلكين وكيفية حصول ذلك". وشركة فيسبوك متهمة بالاستحواذ أو تقليد جميع منافسيها لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين لها لأنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من الصمود لفترة طويلة. وكان أحد مؤسسيها قد دعا في مايو الماضي إلى تفكيك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، محذرا من أن نفوذ رئيس الشركة مارك زوكربيرغ قد فاق الحد. وبالإضافة إلى فيسبوك يسيطر زوكربيرغ على منصتي إنستغرام وواتساب. كما تتهم جهات أمازون بالانخراط في ممارسات ضريبية مخالفة. والأسبوع الماضي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد أن تقوم إدارته بـ "النظر" في ما إذا كانت غوغل تعمل مع الحكومة الصينية، وهو ما سارعت الشركة الأميركية العملاقة إلى نفيه.