تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى في قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق تقرير صادر، أمس، عن اقتصادية دبي وفيزا، توقع أن يصل حجم القطاع بالدولة إلى 59 مليار درهم العام الجاري، وأن يحقق متوسط نمو بنسبة 23% سنوياً خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2022. ويظهر التقرير أن دولة الإمارات بلغت مرحلة النضج من جانب المستهلكين والتجار على حد سواء، ويعود ذلك بفضل الابتكارات المستمرة في مجال التبني الرقمي، وتزايد أعداد المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، إلى جانب وجود البيئة الملائمة التي تعزز نمو الشركات الناشئة في دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد. ولفت إلى أن تبني الحكومة لمدفوعات التجارة الإلكترونية على المنصات، مثل مدينة دبي الذكية، إلى جانب النمو الهائل في فئات أخرى، مثل قطاع مطاعم الخدمة السريعة وقطاع النقل، بمثابة المحرك الرئيسي لمحافظة التجارة الإلكترونية في الإمارات على صدارتها. وأرجع النمو المتميز للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بحد كبير إلى قطاع التجزئة وثقافة مراكز التسوق المزدهرة، فضلاً عن الدور الذي تلعبه اقتصادية دبي في دعم وترخيص مواقع التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يسهل من مزاولتها للأعمال، إلى جانب والإجراءات المتبعة في الرقابة على المواقع الإلكترونية، مما يعزز ذلك من ثقة المستهلكين في الشراء الآمن. وأظهر التقرير أن 63% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت، وأن نمو التجارة الإلكترونية في الدولة بلغ 31% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، مقارنة بزيادة قدرها 7% في المعاملات التقليدية المباشرة. ويعتبر انتشار الإنترنت إلى جانب توفر البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وزيادة عدد السكان من الشرائح العمرية الأصغر سناً، والراغبين في تبني الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا المتاحة عبر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، من العوامل الداعمة لنمو التجارة الإلكترونية في دبي والإمارات. وبلغت قيمة تجارة التجزئة في الإمارات، بما في ذلك المبيعات الافتراضية، 202 مليار درهم في عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 234 مليار درهم بحلول 2023، مع المبيعات الافتراضية، كما تشير التوقعات إلى أن التسوق عبر الإنترنت قد يسجل نمواً بنسبة 78%. ويوفر تجار التجزئة على الإنترنت ومراكز التسوق في الإمارات، تجربة تسوق وخيارات دفع متعددة القنوات، ما يساعد أيضاً في نمو التجارة الإلكترونية. ويعتمد التقرير على إجراء مقارنة بين الإمارات من جهة، وبين الأسواق الناشئة والناضجة من جهة أخرى، استناداً إلى أحدث بيانات شركة «فيزا»، من أجل تحديد المؤشرات التي تساعد في توجيه نظام التجارة الإلكترونية على نطاق أوسع، والذي يشمل الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال وتجار التجزئة وأصحاب المصلحة الآخرين، لتطوير وتبني خطة عمل متعددة الأوجه. وتشمل الأسواق القياسية الناضجة في هذه الدراسة، كلاً من: الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة والسويد وأستراليا وسنغافورة، في حين تضم الأسواق الناشئة في هذه المقارنة: البرازيل وجنوب أفريقيا وماليزيا. وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى في زيادة إجمالي المبيعات ومعدل انتشار التجارة الإلكترونية بنسبة 4.2% خلال عام 2018، متفوقة على دول مجلس التعاون الخليجي البالغة نسبتها 3%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبتها البالغة 1.9%. ويوضح التقرير أن المستهلكين يفضلون قنوات التجارة الإلكترونية في الإمارات وبمستوى يكاد يكون مساوياً للأسواق القياسية الناضجة، إلى جانب ذلك تحتفظ الدولة بالريادة في متوسط حجم المعاملات، مقارنة بالأسواق الناشئة والأسواق الناضجة، إذ يبلغ متوسط حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الدولة 528 درهماً، في حين يبلغ 289 درهماً في الأسواق الناضجة، و95.4 درهم في الأسواق الناشئة. وتهيمن المدفوعات الحكومية على التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، حيث تندرج 60% من المعاملات الحكومية في شركة «فيزا» تحت نطاق التجارة الإلكترونية خلال الفترة ما بين مارس 2018 وفبراير 2019. ولعبت المبادرات الحكومية للمعاملات غير النقدية دوراً دعم التجارة الإلكترونية وتعزيز انتشارها ضمن عمليات الدفع الإلكتروني.