أعلنت بريطانيا أنها "ليست في وضع يخوّلها" اتّخاذ القرار بشأن مدى انخراط شركة "هواوي" الصينية في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس في المملكة المتحدة. وقال وزير الثقافة والإعلام والاقتصاد الرقمي جيريمي رايت أمام البرلمان إن لندن لا تزال تسعى لاستيضاح الآثار المترتبة عن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق شركة الاتصالات الصينية العملاقة، مضيفاً أنه سيكون من "الخطأ اتّخاذ قرارات محددة" قبل ذلك. وقال إن "الحكومة ليست في وضع يخوّلها اتخاذ قرار بشأن مدى انخراط هواوي في شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة". والقرار البالغ الحساسية الذي تترقّبه السلطات الأميركية عن كثب، لن يتّخذ من قبل الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة تيريزا ماي التي تغادر منصبها الأربعاء. وسيقع اتّخاذ القرار بهذا الشأن على عاتق خليفها، إما رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون أو وزير الخارجية جيريمي هانت. وسيتعين على رئيس الحكومة الجديد اتّخاذ القرار إما بمنع "هواوي" من المشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس، وإما بالسماح لها بالمشاركة جزئياً أو كلياً. وتفرض أسواق غربية قيوداً على "هواوي" على خلفية المخاوف من تجسس بكين على الاتصالات ووصولها إلى بنى تحتية بالغة الحساسية في حال سمح للشركة الصينية بتطوير شبكات الجيل الخامس. وتنفي هواوي هذه الاتهامات. وفي مايو أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً حظر بموجبه على الشركات الأميركية تزويد "هواوي" بمكوّنات مصنوعة في الولايات المتحدة، إلا أن إعفاء مؤقتاً صدر بعيد ذلك. وقال رايت "منذ الإعلان الذي أصدرته الحكومة الأميركية ونحن نسعى للحصول على إيضاحات حول أبعاده وتداعياته، لكن الأمور لم تتّضح بعد بشكل كامل". وتابع "إلى أن تتّضح الأمور ارتأينا أنه سيكون من الخطأ اتّخاذ قرارات محددة مرتبطة بهواوي لكننا سنفعل ذلك في أقرب وقت ممكن". وأطلقت شبكة "فودافون" خدماتها للجيل الخامس في بريطانيا هذا الشهر لكنّها لم تضمّنها هواتف هواوي الذكية. وباستثنائها هواتف هواوي تقتدي "فودافون" بشبكة "اي اي"، أول شركة مشغّلة في المملكة المتحدة تعتمد هذه التكنولوجيا التي تتيح نقل بيانات بسرعة فائقة بعد أن أطلقت خدماتها أواخر مايو.