شهاب - الدمام يؤكد البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة، صحة وفاعلية الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالنمو غير النفطي، وفقا لرؤية المملكة 2030، وأن آفاق الاقتصاد السعودي إيجابية، بحسب اقتصاديين وماليين تحدثوا لـ»مكة»، مشيرين إلى أن البيان، والذي توقع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في 2019، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي، يدل على ارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مع استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، لتحقيق أهداف رؤية المملكة. وكانت وزارة المالية رحبت بالبيان الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 يوليو 2019، حيث أثنى المجلس على ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدما جيدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وإن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي، حيث يرى المجلس التنفيذي أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية. وأضاف أن البيان يعكس الجهود المبذولة التي تقوم بها المملكة من إصلاحات على مختلف المستويات»، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تحافظ على الاستقرار المالي، وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ودعم التنوع الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال مبادرات وبرامج ومشروعات محددة تسهم في تحقيق هذه المستهدفات. دعم الاستدامة المالية وأشار الجدعان إلى تأييد المجلس التنفيذي للصندوق للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ومنها ما يتم تنفيذه من إجراءات من شأنها دعم الاستدامة المالية، وفي الأسواق المالية وما شهدتها من توسع في الخدمات المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، مما أسهم في انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي، وأكد استمرار جهود حكومة المملكة وحرصها على تطوير الإجراءات ذات الصلة بالقطاع المالي. وبين وزير المالية أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق مزيد من الشفافية وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا. دليل على تنويع الدخل وأفاد عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد بأن إشادة صندوق النقد تتزامن مع التصنيفات الإيجابية الجديدة لوكالات التصنيف العالمية التي أكدت استمرار النمو في الاقتصاد الوطني وما يهمنا هو التأكيد على نمو القطاعات غير النفطية والتي تدل على تنويع مصادر الدخل، مشددا على أن هذه الإرهاصات تسبق الانطلاقة المتوقعة للاقتصاد الوطني ابتداء من 2020، وقال إن كل التوقعات والنظرة الإيجابية من مراكز التصنيف الدولية تجعلنا أكثر اطمئنانا على مستقبل اقتصادنا الوطني. إيجابي لجذب الاستثمارات ولفت المحلل الاقتصادي والمالي محمد الشميمري إلى أن إشارة صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد الوطني تدل على أن الإصلاحات بدأت تؤتي أكلها، والنتائج قد لا تأتي بسرعة، ولكنها عندما تظهر تكون مؤثرة، مبينا أنه قد يكون لبعض الإصلاحات آثار آنية على المواطنين، ولكن نتائجها المستقبلية تكون كبيرة ومهمة لترتفع بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات العالمية المرموقة، وهي ضرورية لدولة عضو في قمة العشرين، مشيرا إلى أن التقرير أكثر من إيجابي لجذب الاستثمارات الدولية. الرؤية أصبحت أكثر وضوحا وأفاد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي بأن ما حققته الرؤية الوطنية يمثل نتائج مشهد متكامل للمرحلة السابقة، والذي أظهر الانطباع الرقمي والعلمي لمستوى الاقتصاد الوطني، والأنظار الآن تتجه نحو المرحلة المقبلة بدءا من 2020 حيث ستكون الرؤية أكثر وضوحا في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن كل الدول التي نهضت باقتصاداتها مرت بنفس التجارب وتخطتها إلى ما هو أفضل، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد والمؤسسات ومراكز التصنيف الدولية المتعددة. النهوض بالنمو غير النفطي ويتوقع الصندوق أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في 2019، مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية المملكة 2030». الحد من مخاطر الفساد ورحب المجلس بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة، ومنها نظام المشتريات الحكومية، مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، وبالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، مشددا على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الفوائض المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكدا أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفرات مالية لهذا العام. تقوية مكافحة غسل الأموال ونوه المجلس بمتانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية، وأشاد بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها أخيرا لعضوية مجموعة العمل المالي (فاتف). وأشاد المجلس بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في «المعيار الخاص لنشر البيانات» الذي وضعه صندوق النقد الدولي.