قال النائب عمرو الجوهرى إن الحكومة أعلنت فى وقت سابق الانتهاء مع إعداد مشروع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن لم يتم تقديمه للبرلمان لمناقشته.وطالب الجوهرى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تقديم حوافز وضمانات "مثل الحوافز التى تقدمها قوانيين الاستثمار" لأصحاب هذه المشروعات "الاقتصاد غير الرسمى" نظرا لأنهم يمثلون النسبة الأكبر فى الاقتصاد المصرى ووجود الحوافز يشجعهم للانضمام للاقتصاد الرسمى.كما طالب عضو مجلس النواب بضرورة وجود جه واحده فقط تكون مسئولة على كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد خريطة خاصة بالأماكن والمشروعات على مستوى الجمهورية.وكشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ عن إعداد الجهاز حاليا مشروع قانون تحت عنوان "قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.ولفتت نيفين جامع إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم المشروع في دور الانعقاد المقبل للبرلمان، موضحة أن دور الجهاز يتعلق بالتنسيق بين الجهات المقدمة لبرامج دعم ريادة الأعمال لعدم تكرار البرامج سواء التدريبية أو التمويلية إلى جانب تقديم الخدمات التمويلية والخدمات الفنية غير المالية.