أكدت وزارة “الشؤون البلدية والقروية” حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها، تمكينا للمنشآت التجارية وتحفيزا لأعمالها، خلال إعداد ضوابط رسوم “ترخيص العمل 24 ساعة”. وأضافت الوزارة، في توضيح عبر تويتر، أنها “ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات، وسوف يراعى في تحديده بحول الله الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك؛ لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء، ومحطات وقود الطرق السريعة”. وأوضحت أنه “سيتم الأخذ بالاعتبار عند إقرار قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة، بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار”.