تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما تم تداوله على لسان بعض القيادات بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية عن مصير الباحثين بالهيئة بعد تطبيق قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية".وقال "فؤاد" إنه في إطار موافقة المجلس الموقر في جلسته المنعقدة يوم الخميس 11 يوليو 2019، على مشروع قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية"، والذي حلت وفقا له هيئة الدواء محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية. وأضاف "فواد" أنه في هذا الصدد صدر على لسان بعض القيادات بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، أن مصير العاملين والباحثين بها، فور تطبيق القانون سوف يكون الاستغناء عنهم، وإنهاء خدمتهم، الأمر الذي ولّد في نفوسهم حالة من الخوف والريبة والشك حول مصيرهم المهني في حالة تطبيق القانون، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية، التي نشهدها، والتي تجعلهم في أمس الحاجة إلى مصدر دخلهم، وأشد حرصا على مستقبلهم المهني والعلمي. وطالب "فؤاد" ببحث طلب الإحاطة وإيضاح ما ورد به، وذلك لغلق كل الأبواب التي قد تثير الفتن والاضطرابات في نفوس الباحثين والعاملين بالهيئات سالفة الذكر على أن يكون الرد كتابة.