أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إيضاحًا بشأن ما يتم تداوله حول رسوم ترخيص المحال التجارية التي ستعمل 24 ساعة. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي؛ بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت، وفي كل المناطق، والمحافظات. وسيتم، وفقًا لبيان الوزارة، مراعاة الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك؛ لاحتياج المجتمع لها؛ مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء، ومحطات وقود الطرق السريعة. وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى أنه سيتم، عند إقرار قيمة المقابل المالي وتحديد رسوم ترخيص المحال التجارية، مراعاة طبيعة الأنشطة، ومواقعها في المدن وفق معايير محددة، بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار. وشددت الوزارة على حرصها بتسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها؛ تمكينا للمنشآت التجارية وتحفيزا لأعمالها. وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد الدغيثر؛ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية للتخطيط والبرامج، إن قرار السماح بفتح المحال التجارية لمدة 24 ساعة يتعلق بفتح المحلات والأنشطة التجارية بعد الساعة 12 منتصف الليل؛ وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة، ولا علاقة له بإقفال المحال أوقات الصلاة، مؤكدًا أن جميع القرارات السابقة في هذا الشأن نافذة. وكان مجلس الوزراء أصدر، منتصف الشهر الجاري، قرارًا يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية _ وفقًا للاعتبارات التي يقدرها _ كما سيقوم بتحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة. اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة