قالت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية اليوم الأربعاء إن شركة فيس بوك ستدفع غرامة قياسية قيمتها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في انتهاك خصوصية المستخدمين، كما ستعيد الشركة هيكلة نهجها بشأن الخصوصية. وصوتت اللجنة بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل اثنين لصالح التسوية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة عليها. وأيد الجمهوريون التسوية بينما عارضها الديمقراطيون. وقال الجمهوري جو سايمونز رئيس اللجنة في بيان "رغم وعودها المتكررة لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم بأنها قادرة على التحكم في كيفية تبادل المعلومات الشخصية، فقد قوضت فيس بوك خيارات المستهلكين". وقال الديمقراطي روهيت تشوبرا مفوض اللجنة إن العقوبة منحت "حصانة تامة" للمسؤولين التنفيذين في فيس بوك "ولم تضع قيودا حقيقية على نموذج أعمال فيسبوك... كما لا تصلح المشكلات الأساسية التي أدت لهذه الانتهاكات". وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية اليوم أيضا إن فيس بوك وافقت على دفع 100 مليون دولار إضافية لتسوية مزاعم بأنها ضللت المستثمرين بشأن خطورة إساءة استخدام بيانات المستخدمين. وأضافت لجنة التجارة الاتحادية إن سياسة فيس بوك بشأن البيانات خدعت "عشرات الملايين" من الأشخاص الذين استخدموا تقنية التعرف على الوجه التي طرحتها شركة التواصل الاجتماعي، كما أنها انتهكت القواعد عندما لم تكشف أن أرقام الهواتف التي جمعتها لإحدى الخواص الأمنية سيتم استخدامها أيضا لأغراض إعلانية. وبموجب التسوية المعلنة اليوم، سيشكل مجلس إدارة فيس بوك لجنة مستقلة للخصوصية تنهي "سيطرة الرئيس التنفيذي مارك زوكربرج المطلقة على القرارات التي تؤثر على خصوصية المستخدمين". وفيس بوك ممنوعة أيضا من السؤال عن كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني لخدمات أخرى لدى إنشاء المستهلكين لحساباتهم. والشركة ممنوعة كذلك من استخدام أرقام الهواتف التي تحصل عليها من أجل الخواص الأمنية لأغراض إعلانية، ويجب عليها أخذ موافقة المستخدم من أجل استخدام بيانات تقنية التعرف على الوجه.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App