أكدت غرفة الشركات السياحية على رفضها التام الزج بها في قيام السلطات السعودية بترحيل مواطنين مصريين من حاملي التاشيرات الالكترونية "أون لاين" بغرض الترفيه بمدينة جدة.وأوضحت الغرفة في بيان لها أن مثل تلك المواقف الكارثية تمس المواطنين البسطاء كما أن هناك استغلالا من قبل المحتالين من الكيانات والسماسرة الخارجين عن منظومة العمل السياحي وغير الخاضعين لرقابة وزارة السياحة لحلم هؤلاء المواطنين لأداء الركن الأعظم من أركان الاسلام.وأكدت الغرفة في بيانها أن هذه الفئة استغلت ثغرة قيام السلطات السعودية بإصدار تلك التآشيرات بغرض السياحة وقامت بإيهام المواطنين البسطاء بأنها وسيلة سهلة لأداء فريضة الحج بعيدًا عن المنظومة الرسمية في كل من مصر والسعودية.وكشف الغرفة فى بيان لها أنها لم تتلق أيه شكاوى أو بيانات تكشف عن وجود شركات سياحية لها علاقة بهذا الأمر، وفي حال ثبوت ضلوع أى شركة فان هناك قواعد وعقوبات مشددة تطبق ضد المخالفين من الشركات السياحية لضوابط تنظيم الحج، حيث أن السياحة هي الجهة الوحيدة التى تملك منظومة لمعاقبة المخالفين في تنظيم الحج وتعويض المواطنين المضارين.وتوضح الغرفة أنها قامت ولسنوات متتالية بعمل حملات إعلامية مكثفة في كافة وسائل الإعلام لحث المواطنين على ضرورة التعامل مع الشركات السياحية المرخصة من الوزارة في شأن رحلات الحج والعمرة، وذلك لضمان حقوقهم في تنفيذ رحلة الحج والبعد عن السماسرة والوسطاء.وتشير الغرفة إلى أن جميع الشركات السياحية حريصة كل الحرص على سمعتها ومصداقيتها أمام المواطنين وتعلم أيضًا بوجود رقابة صارمة من وزارة السياحة وأنه حال المخالفة ستقع تحت طائلة القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقد تصل العقوبة لإلغاء الترخيص.وتطالب الغرفة أجهزة الدولة بتطبيق القانون بصورة حاسمة على كل من تسول له نفسه من الكيانات غير المرخصة سياحيًا والسماسرة بالتلاعب والمساس بأمان وسلامة المواطنين، كما أهابت الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء الحج أو العمرة البعد تمامًا عن السماسرة والوسطاء والتعامل مباشرة مع شركات السياحة المرخص لها تنظيم هذة الرحلات.