تنتهي لجنة قانونية مصرية، اليوم (الثلاثاء)، من وضع ملامح تعديلات القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، بعد انتهاء جولات حوار مع قادة القوى السياسية لم تسفر عن شيء. ووضعت اللجنة تصورا للتعديلات كانت طرحته منذ تشكيلها قبل أكثر من شهر، باعتماد زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة التمثيل العادل للناخبين، والإبقاء على نظام القائمة دون تغيير. وتأجلت الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا أن تجري جولتها الأولى أواخر الشهر الماضي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا مطلع الشهر الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر تتعلق بنسبة تمثيل الناخبين في نظام الانتخاب الفردي. وتجري الانتخابات بالجمع بين نظامي الفردي (420 مقعدا) والقوائم المطلقة (120 مقعدا). وبات مؤكدا، بحسب مصادر في اللجنة، زيادة عدد المقاعد المخصصة للفردي. وقالت المصادر إن الزيادة المقررة في عدد المقاعد ستكون بين 20 إلى 30 مقعدا، لضبط نسبة انحراف الوزن النسبي للمقاعد التي أشارت إليها المحكمة الدستورية في حكمها. وقال اللواء رفعت قمصان، عضو اللجنة، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه «لا يمكن الجزم في الوقت الراهن بشأن عدد المقاعد على وجه اليقين، فما زالت اللجنة تعمل على ضبطها، لكن المؤكد هو تحريك عدد المقاعد بالزيادة، حتى الآن». ورغم تشديد قمصان على أن اللجنة تضع مقترحات الأحزاب في حسبانها، وأن جميع ما قدم للجنة محل دراسة، فإن مصادر باللجنة قالت إن الاتجاه الغالب داخل اللجنة يرى الاحتفاظ بما ثبته حكم المحكمة الدستورية من مواد، لتجنب أي طعن على دستورية قوانين الانتخابات، وصون مجلس النواب المقبل من مخاطر حله. ومن بين المواد التي يجرى فحصها وتتجه اللجنة لتعديلها، سقف الدعاية الانتخابية المخصصة للقوائم، بالإضافة لمادة تحدد شروط إسقاط العضوية عن المرأة. وقال قمصان إن في القانون الحالي تسقط عضوية البرلمان عن المرأة في حالة تغيير صفتها الانتخابية، مع استثنائها من سقوط العضوية في حال تغيير الانتماء الحزبي. وتتجه اللجنة لإسقاط عضويتها في حالة تغيير الانتماء الحزبي أيضا. وأشارت المصادر إلى أن القوانين الحالية تعد قوانين مؤقتة ويمكن لمجلس النواب المقبل تعديلها بحسب رؤيته خلال دورته البرلمانية، لافتة إلى أنه في الوقت الراهن فإن ما اعتبرته «المصلحة العليا» للبلاد تتطلب الالتزام بما قرره حكم المحكمة الدستورية العليا. والتزام اللجنة بحكم المحكمة الدستورية يعني عدم المساس بما قرره القانون فيما يتعلق بنظام القوائم الانتخابية. وقسم القانون البلاد إلى 4 قطاعات، وخصص للعاصمة ومحافظات الدلتا 45 مقعدا، ولمحافظات الصعيد 45 مقعدا، بالإضافة لقطاعي الشرق والغرب الذي خصص لكل قائمة منهما 15 مقعدا. وطالبت الأحزاب خلال حوار أداره رئيس الحكومة إبراهيم محلب تخصيص 8 قطاعات، وقصر الترشح في القوائم على الفئات التي خصها الدستور بالتمييز الإيجابي، لكن الحكومة تتجه على الأرجح لرفض هذا المقترح. وقالت مصادر في اللجنة إنها تعمل على الانتهاء من مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، لكنها لم تحدد سقفا زمنيا لعملها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمهل اللجنة شهرا لإجراء التعديلات، لكن اللجنة طلبت تمديد فترة عملها بعد انقضاء الشهر. ومصر بلا برلمان منذ منتصف عام 2012، حين قضت المحكمة الدستورية بحل أول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أنهت 3 عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. ويتولى الرئيس سلطة التشريع في غياب البرلمان. وقال رئيس مجلس الوزراء إن حكومته تعمل جاهدة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل يونيو (حزيران)، لكن مراقبين استبعدوا ذلك. ورجحت مصادر أن تجري الانتخابات خريف العام الحالي.