أكدت الكويت أن "غياب مساءلة المجتمع الدولي لإسرائيل سهل لها بيئة للإفلات من العقاب وأتاح لها التمادي في تحديها للقوانين الدولية واستخدام قوتها العسكرية ضد الفلسطينيين. أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت، وبأشد العبارات، إقدام إسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين في بلدة "صور باهر" في القدس الشرقية المحتلة. وأكد المصدر، في بيان أمس، أن هذه الأعمال "تعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية، وستتضاعف معها وتيرة العنف وتهديد الاستقرار في المنطقة، والإضرار بالجهود الهادفة لإحلال السلام بالمنطقة، وتقويض فرص نجاحها"، لافتا إلى أنها ستضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. وأوضح أن الكويت إزاء هذه الممارسات بادرت، بالتنسيق مع جنوب إفريقيا وإندونيسيا، وبالتواصل مع الوفد الفلسطيني، لعقد جلسة لمجلس الأمن، تم خلالها مناقشة تلك الاعتداءات، ودعوة المجلس للقيام بواجباته لصيانة الأمن والسلم الدوليين، وإصدار بيان يحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية ويلزمها تطبيق قرارات الشرعية الدولية. من جانب آخر، اعتبرت الكويت الثلاثاء أن غياب المساءلة وعدم المحاسبة تسببا في عدم اكتراث إسرائيل بردود فعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أفعالها، مما نتج عنه تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن الدولي الفصلية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وقال العتيبي، إن إسرائيل وهي السلطة المحتلة قامت الاثنين الماضي بهدم مبانٍ تضم عشرات الشقق بمنطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة ولا تزال تلك العمليات جارية بحراسة مئات الجنود الإسرائيليين إذ شردت عدداً من العائلات الفلسطينية. وأوضح أنه على إثر ذلك صدر بيان مشترك عن كل من منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي مغولدريك ومديرة عمليات الأونروا بالضفة الغربية غوين لويس ومدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس هانان يشدد على خطورة هذه الأعمال المنافية للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي. وأضاف: "نتساءل هنا، ما الذي يجعل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تواصل العمل بهذه السياسات والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن والإجابة هي غياب المساءلة وعدم المحاسبة، وعليه سنركز اليوم في بياننا على غياب المساءلة". وأشار إلى أن غياب المساءلة ساهم في مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية ممارساتها وسياساتها الاستيطانية التوسعية، بما في ذلك عمليات الاستيلاء على الأراضي بالقوة ومصادرة المنازل الفلسطينية وعمليات النزوح القسري، التي بلغت وتيرتها أعلى نسبها خلال السنوات الأخيرة في انتهاك واضح لأحكام القرار 2334. وذكر أن الممارسات الإسرائيلية تؤدي مباشرة إلى تصاعد وتيرة العنف وتعريض أرواح المدنيين للخطر إذ تستمر حملات المداهمات والاعتقالات غير القانونية والتعسفية والاحتجازات لأجل غير مسمى دون توجيه تهم للمعتقلين. وأكد أن غياب المساءلة يزيد من جرأة إسرائيل ويجعلها تستمر في تنفيذ ممارساتها غير الشرعية في الأراضي المحتلة، وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة بهدف محو هويتها التاريخية والدينية وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها في ظل الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الإحتلال وذلك إلى جانب الممارسات غير الشرعية المتمثلة بهدم المباني وعمليات الإخلاء القسري كما يحدث حاليا في قرية "صور باهر". ولفت إلى أن "غياب المساءلة سهّل لإسرائيل بيئة للإفلات من العقاب أتاحت لها التمادي في تحديها للقوانين الدولية واستخدام قوتها العسكرية بلا هوادة وبشتى الوسائل، "وعليه نرفض السلوك الاستفزازي غير المسبوق والمدبر من قبل سلطة الإحتلال لإطالة أمد الاحتلال وتقويض فرص التوصل لإلى حل الدولتين". كما اعتبر العتيبي أن غياب المساءلة ورفض إسرائيل تنفيذ أحكام القرار 1860 أديا إلى دخول الحصار الجائر على قطاع غزة عامه الثالث عشر. ودعا إلى تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من مواصلة مهمتها والدور الذي تؤديه في تقديم الخدمات الضرورية لمجتمع اللاجئين، مشدداً على أهمية الاستمرار في توفير الدعم المالي اللازم لها مؤكداً أن الكويت ستبقى ضمن قائمة أهم الشركاء للوكالة إذ بلغت قيمة التبرعات الطوعية خلال السنوات الأربع الأخيرة التي قدمتها الكويت 113 مليون دولار. كما جدد تمسك الكويت بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وهي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.