أكد صندوق النقد الدولي استعداده للتعاون مع الحكومة المصرية وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع واحتوائي وخلق فرص العمل، في حال قررت طلب الدخول في برنامج جديد لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية.وأوضح الصندوق - ردا على الأسئلة على موقعه الرسمي - أن الاتفاق الحالي مع مصر الذي بدأ في 2016 لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر من العام الحالي.وأضاف: "في المرحلة الراهنة تُعطى الأولوية لضمان استمرار مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على النجاح الذي تحقق بجهد كبير".وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق - في وقت سابق اليوم - على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من القرض الممنوح لمصر بقيمة  ملياريّ دولار، آخر القيمة الإجمالية من القرض وهي 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي بدأ في نوفمبر 2016.وقال مدير عام صندوق النقد بالنيابة "ديفيد ليبتون" - في بيان صحفي - إن مصر أتمت بنجاح برنامجها الاقتصادي الذي بدأ منذ ثلاث سنوات، وحققت أهدافها الرئيسية، إذ تحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ منذ عام 2016، بدعم مع التزام قوي من قبل الحكومة بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحاسمة.