الدوحة- الراية : نشرت صحيفة “الجارديان” تقريراً لمراسل الشؤون الإعلامية جيم ووترسون، يقول فيه إن محامياً حكومياً أخبر المحكمة بأن بيع جزء من مصادر الأخبار له “تداعيات على الأمن القومي”. ويُشير التقرير، إلى اتهامات الحكومة البريطانية لصحيفتي “إندبندنت” و”إيفننغ ستاندرد” بأنّهما مملوكتان بشكل جزئي من النظام السعودي، وذلك من خلال سلسلة عقود “غير تقليدية ومعقدة وسرية”، استخدمت لإخفاء بيع حصص وأسهم من الصحيفتين لصالح مصرف حكومي سعودي. ويلفت ووترسون إلى أن يفغيني ليبديدف، الذي يملك الصحيفتين، قام ببيع 30% من أسهمهما لشركتين، تعودان لرجل الأعمال السعودي سلطان محمد أبو الجدايل، في الفترة 2017- 2018، مشيراً إلى قول صحيفتي “إندبندنت” و”ايفننغ ستاندرد” إنهما لا تعرفان بمن يرتبط رجل الأعمال السعودي. وتورد الصحيفة نقلاً عن المحامي عن الحكومة ديفيد سكانيل، قوله في المرافعة يوم الثلاثاء، إن الحكومة السعودية يمكنها أن تمارس تأثيراً على سياسة تحرير الصحيفتين، وأضاف إن بيع الحصص قد يترك “تداعيات على الأمن القومي”، واتهم ليبديدف بتجنب الإجابة عن أسئلة حول بيع الحصص في الصحيفتين. ويرى مراقبون أن هذه القضية تحولت إلى قضية رأي عام. وينقل التقرير عن سكانيل، قوله: “ما يثير قلق حكومة بريطانيا هو تملك دولة أجنبية حصة كبيرة في شركة ليبديدف القابضة (وهي المالكة للصحيفتين إيفننغ ستاندرد وإندبندنت)، كما أن وزير الثقافة جيرمي رايت أعلن الشهر الماضي عن فتح تحقيق بعملية البيع، محذراً من أن المُستثمر “ربما كان على علاقة مع السعودية”، ومثيراً المخاوف من دور يمكن أن تقوم به دولة أجنبية على مسار الأخبار وتحريرها. وتقول الصحيفة إن قرار الحكومة التدخل والتحقيق كان سياسياً، فصحيفة “إيفننغ ستاندرد” التي توزع مجاناً في لندن، ولا تحقق أرباحاً، يحررها وزير الخزانة السابق جورج أوزبورن، الذي لم يستبعد عودته إلى السياسة بعدما استقال عقب الاستفتاء على الخروج من أوروبا عام 2016، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، الذي يمكنه التأثير على مسار التحقيق، رفض الإجابة عن أسئلة “الجارديان” عن حضوره حفلات نظمها ليبديدف في قلعة إيطالية. ويورد التقرير نقلاً عن رايت، قوله سابقاً إن الاستثمار السعودي قد يترك أثره على أجندات الصحيفتين، مشيراً إلى أن الأخيرة بدأت سلسلة من المواقع الأجنبية التي تعمل فيها وتديرها طواقم سعودية، وتهدف لتوجيه أخبارها ضد دول مُنافسة للسعودية. ويفيد ووترسون بأن السعودية لديها سجل فقير بحرية الصحافة، وحصل البيع من الشركة المالكة لـ”إيفننغ ستاندرد” في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الجريمة التي نفذها مسؤولون سعوديون، وتذكر الصحيفة أن محامي ليبديدف يحاولون منع الحكومة من التحقيق بناء على أساس فني. وبحسب التقرير، فإنه في جلسة الاستماع أمام المحكمة كشفت عن أن عملية تمويل شراء حصص من الصحيفتين جاءت من شركتين مختلفتين في جزر كايمان لإخفاء هوية المشتري الحقيقية، لافتاً إلى أن كلتا الشركتين يملك فيهما أبو الجدايل 50% من الأسهم، أما الـ50% الباقية فتملكها شركة “وندرز إنفستمنتس” التي يديرها البنك الوطني السعودي، المملوك للدولة. وينقل الكاتب عن سكانيل، قوله إن “هذه الواجهات تمّ دمجها من للتغطية على هُوية المالكين الحقيقية”، وأضاف: “نفهم أن البنك مملوك ومدار من السعودية”. وتُشير الصحيفة إلى أن المحامين عن الصحيفتين ردّوا على سؤال عما إذا كان أبو الجدايل موظفاً بمصرف استثماري سعودي، قائلين إن هذا صحيح “وتمّ نشر أخبار عنه”، لافتة إلى أنه عندما تمّ الضغط عليهم للكشف عن هُوية الجهة التي توظف السعودية، فإنهم قالوا: “لسنا في وضع للمُساعدة في هذا الأمر”. ويورد التقرير نقلاً عن المحامين عن ليبديدف، قولهم إنه كان ينبغي على الحكومة التحقيق مبكراً، خاصة بعد أن كشفت صحيفتا “الجارديان” و”فايننشال تايمز” عن الاستثمار، مُشيراً إلى أن علاقات ليبديدف مع السعودية بدت من خلال صور نشرها على “إنستجرام”، فظهر مع عناصر ميليشيا تدعمها السعودية في اليمن، بينما زار محرر “إندبندنت” كريستيان بروتون العاصمة السعودية لمُقابلة الشركاء التجاريين. وتختم “الجارديان” تقريرها بالإشارة إلى أن الجلسة كانت لمُناقشة قرار إحالة الاستثمار السعودي إلى لجنة التنافس، بينما طلب وزير الثقافة من مؤسسة الرقابة على المنشورات الإعلامية “أوفكوم” التحقيق في أيّ مظاهر قلق، وتقارير تعود إلى أغسطس الماضي.