أكدت الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الورشة الرابعة عشرة للبرلمانيين والأكاديميين، أن التشريعات الوطنية المتقدمة التي تزخر بها مملكة البحرين، والأنظمة والقرارات المتعددة، حفظت للمرأة البحرينية حقوقها، وأسهمت في صونها من مختلف أشكال العنف والتمييز، وأن الموضوع المطروح للمناقشة هذا العام خلال الورشة يشكل خطوة فاعلة في سبيل تعزيز التشريعات المتعلقة بالمرأة، خصوصا المرأة البرلمانية. وشددت الفاضل على أهمية بناء علاقات شراكة قوية مع الأكاديميين المهتمين بالشأن البرلماني للاستفادة من البحوث والدراسات لتعزيز التشريعات، في إطار الرؤية الشاملة التي تنتهجها مملكة البحرين للنهوض بالمرأة وإنصافها ومنحها كافة حقوقها وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية إلى جانب الرجل. وبيّنت في تصريح قبيل مغادرة الوفد بعضوية النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، للمشاركة في أعمال الورشة التي ينظمها مركز الدراسات التشريعية بجامعة هال برعاية الاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها خلال الفترة من 27-28 يوليو الجاري في كلية روكستون باوكسفورد شاير بالمملكة المتحدة، أهمية الأبحاث والدراسات التي سيتم عرضها ومناقشتها في الورشة. ولفتت إلى أن أعضاء وفد الشعبة البرلمانية المشارك لن يدخروا جهدًا في سبيل المساهمة بشكل فاعل في المناقشات الموسعة التي ستدور بين البرلمانيين والأكاديميين المختصين، وذلك لنقل الصورة الصحيحة عن الواقع البحريني ومسار العملية الديمقراطية التي تنتهجها مملكة البحرين خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة، وذلك عبر مجموعة من المداخلات التي سيستعرض خلالها أعضاء الوفد ما تشهده مملكة البحرين من تطور وإنجازات في مجالات حقوق المرأة، وذلك بفضل الجهود المخلصة والرعاية الكريمة التي حظيت بها المرأة البحرينية خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مثمنةً ما يبذله المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى من جهود مثمرة وبناءة للرقي بالمرأة، والعمل على صيانة حقوقها، وحفظ كرامتها. الجدير بالذكر أن جلسات النقاش ستخصص لمناقشة نتائج الأبحاث المتعلقة بالعمل البرلماني لمجموعة من الباحثين والأكاديميين، والتي ستتناول موضوعات البرلمانات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وربط الهيئات التشريعية بالناس، والمسؤولية الوزارية والشفافية والمساءلة، والثقة في الهيئات التشريعية، والبرلمانات والتنمية، فيما ستشهد الجلسة الختامية مناقشة موضوعي "التمييز والعنف ضد النساء البرلمانيات بكافة أشكاله"، والمشكلات التي تواجهها البرلمانات في القرن الحادي والعشرون. كما أكّدت الفاضل وأعضاء وفد الشعبة البرلمانية على أهمية المشاركة في مثل هذه الورش التي تفتح للبرلمانيين آفاقا جديدة من خلال التواصل مع الأكاديميين المهتمين بالشأن البرلماني وذلك للاطلاع والاستفادة من أحدث البحوث والدراسات المعنية بالشؤون البرلمانية والتي من خلالها يمكن تعزيز وتنمية التشريعات.