عادت طهران للتحذير من تشكيل قوة أمن أوروبية، أمس، وتعهَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني بردّ مناسب على الدول الأوروبية «إذا أوقفت مخالفاتها في جبل طارق»، ورهن ضمناً الإفراج عن الناقلة البريطانية بالإفراج عن ناقلة «غريس 1» الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وتمسَّك في الوقت نفسه بالمفاوضات ما لم تكن تعني الاستسلام. وفي المقابل، دحضت بريطانيا، أمس، تصريح مسؤول إيراني عن إرسال وسيط. ورفض روحاني ضمناً الدعوات الأميركية والأوروبية لضمان أمن الملاحة في المياه الإقليمية، وذلك بهدف رد تهديدات «الحرس الثوري»، بعد استهداف ناقلات نفط واحتجاز ناقلة نفط تحمل علم بريطانيا منذ بداية تفاقم التوتر بين إيران والولايات المتحدة، إثر تشديد العقوبات النفطية الأميركية. وقال روحاني في هذا الصدد إن «المسؤولية الأساسية للحفاظ على أمن مضيق هرمز والخليج على عاتق إيران ودول المنطقة بشكل أساسي»، واعتبر الاهتمام الدولي بأمن الممر الاستراتيجي «ليس من شأن الآخرين»، قبل أن يخاطب الدول الأوروبية: «ستتلقى ردّاً مناسباً إذا التزمت هذه البلدان بالأطر الدولية، وتخلَّت عن إجراءاتها الخاطئة، بما فيها ما ارتكبوه في جبل طارق». وتعليقاً على احتجاز «الحرس الثوري» ناقلة النفط البريطانية، قال روحاني إن «مضيق هرمز ليس مكاناً للمزاح ولا اللعب بالقوانين الدولية»، مضيفاً: «يجب على كل العالم أن يشكر (الحرس الثوري) على أمن الخليج». وذهب أبعد من ذلك، عندما قال: «لن نسمح لأحد بأن يثير الفوضى في الخليج ومضيق هرمز»، لكنه، في الوقت ذاته، نوه بأنه «لسنا وراء التوتر والمواجهة العسكرية مع بعض الدول الأوروبية». وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت قد أعلن مشاورات تجريها لندن مع حلفائها الأوروبيين لتشكيل قوة أمنية بقيادة أوروبية لضمان الملاحة الآمنة، واصفاً احتجاز الناقلة البريطانية بـ«قرصنة الدولة». وحذر من أنه «على إيران قبول أن الثمن سيكون وجوداً عسكرياً غربياً أكبر في المياه على امتداد سواحلها إذا واصلت هذا المسار الخطير». وفي المقابل، قال نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أول من أمس، في تحذير، إن إيران «لا تسعي للمواجهة لكنّ لدينا ساحلاً بطول 1500 ميل على الخليج، وهذه مياهنا وسنحميها». ونسبت وكالات إيرانية لحسين دهقان مستشار المرشد في الشؤون العسكرية ووزير الدفاع السابق قوله، أمس، إن أي تغيير في أوضاع مضيق هرمز سيؤدي إلى مواجهة خطيرة. وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن روحاني كان يلمح إلى استعداد طهران لتبادل الناقلات مع بريطانيا، وإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، بشأن برنامج بلاده النووي والعقوبات. واقتراح روحاني لم يكن جديداً، أمس. ويوم الاثنين الماضي، رهن كمال خرازي رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية وأحد مستشاري خامنئي في الشؤون الدولية إطلاق الناقلة الإيرانية «غريس 1» المحتجزة في جبل طارق شرطاً لبدء ما وصفه بـ«المسار القانوني للإفراج عن ناقلة النفط البريطانية (ستينا إمبيرو)». وبذلك انحاز روحاني إلى رواية المسؤولين الحكوميين حول قانونية احتجاز الناقلة لضبط النظم في المضيق، وعلى نقيض ما تقوله حكومة روحاني هناك رواية إيرانية وردت على لسان أكثر من مسؤول إيراني، وهي أن احتجاز الناقلة البريطانية يأتي ردّاً على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق قبل نحو ثلاثة أسابيع. في هذه الأثناء، قالت وزارة الخارجية السويدية، أمس، إنها تجري محادثات مع إيران وبريطانيا وآخرين بشأن الناقلة التي تملكها شركة سويدية وترفع علم بريطانيا، التي احتجزها «الحرس الثوري» الإيراني منذ الجمعة الماضي. وذكرت في بيان: «تشعر السويد بالقلق إزاء التطورات في مضيق هرمز. من الضروري للغاية بالنسبة للسويد والاتحاد الأوروبي حماية حرية الملاحة. في ضوء الخطورة الشديدة للوضع في المنطقة، من المهم أيضاً أن تساهم الخطوات التي يتم اتخاذها في تهدئة التوتر». وأضافت: «تجري السويد حواراً على مستويات مختلفة مع المملكة المتحدة وإيران وأطراف معنية أخرى، ونأمل في التوصل إلى حل للقضايا وتهدئة الوضع المتوتر». وقال مصدر دبلوماسي بريطاني لوكالة «رويترز»، أمس، إن بلاده لم ترسل أي ممثلين إلى إيران كوسطاء، وذلك في رد على ما تداول في الوكالات عن إرسال وسيط لبحث تحرير ناقلة ترفع علم بريطانيا تحتجزها إيران. وأضاف المصدر: «لسنا على علم بإرسال أي ممثلين كوسطاء إلى إيران». وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» عن محمدي غلبيغاني، مدير مكتب المرشد الإيراني إن «(الحرس الثوري) باحتجاز ناقلة النفط وطأ رأس البريطانيين بالأرض»، وأضاف أن «البلد الذي كان يختار الوزير ووكيله في زمن ما، وصل به الأمر إلى إرسال وسيط، ويلتمسون من أجل إطلاق الناقلة». جاء ذلك بينما نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي الربيعي، أن تكون قضية الثأر مطروحة في احتجاز الناقلة البريطانية. أتى ذلك قبل ثلاثة أيام من وصول وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران لبحث التوتر الإقليمي. ولكن لم يتضح ما إذا كانت مسقط تنوي القيام بجهود وساطة لاحتواء التوتر بين طهران ولندن. وقال روحاني، أمس، إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات، لكنه شدد على أنها «لن تقبل الاستسلام عند طاولة المفاوضات تحت مسمى التفاوض» وتابع: «ما دمت مسؤولاً عن الواجبات التنفيذية للبلاد، فنحن مستعدون تماماً لإجراء مفاوضات عادلة وقانونية وصادقة لحل المشكلات»، غير أنه لم يحدد ما المحادثات التي يعنيها، لكن بدا أنه يشير إلى مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة بحسب وكالة «رويترز». ولفت روحاني إلى أن بعض الدول «تقوم بالوساطة» في هذا الإطار، مشيراً إلى اتصالات ومراسلات تجري حالياً لبدء التفاوض مع واشنطن. وبالتزامن مع توجيه رسائل خارجية، بدت تصريحاته موجهة لانتقادات داخلية، عندما جدد دفاعه عن الاتفاق النووي، واعتبره إيجابياً لكسر المأزق السياسي لبلاده على الصعيد الدولي. وقال إن حكومته «لم ولن تهدر فرصة التفاوض». ويتناقض موقف روحاني مع المرشد على خامنئي، وهو المسؤول الأول في البلاد الذي وصف التفاوض مع الولايات المتحدة بـ«السمّ»، معتبراً التفاوض مع ترمب بـ«السم المضاعف». وقبل أسبوع، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران مستعدة لإعادة التفاوض حول «بند الغروب» في الاتفاق النووي، وقبول تفتيش دائم لمنشآتها النووية بشرط أن ترفع الولايات المتحدة بشكل نهائي العقوبات الاقتصادية، وذلك من دون أن يتطرق لمفاوضات تطالب بها واشنطن ضمن 12 شرطاً أعلنها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، العام الماضي، لاحتواء تهديدات إيران الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب، العام الماضي، من اتفاق فيينا النووي الذي أُبرِم قبل أربع سنوات تحديداً، وأعاد العقوبات الأميركية على إيران قبل أن يشدد العقوبات في بداية مايو (أيار)، بعدما قام بخطوة رمزية في أبريل (نيسان) بتصنيف قوات «الحرس الثوري» الخاضعة لسلطة المرشد الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية.