وقع المغرب وفرنسا، أمس، بالرباط، اتفاقيتين بقيمة 43 مليون يورو، بهدف النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وتندرج هاتان الاتفاقيتان، اللتان وقعهما وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، ووزير المالية والحسابات العمومية الفرنسي ميشال سابان، في إطار تفعيل إعلان النيات الموقع بين الطرفين سنة 2013. وتهم الاتفاقية الأولى، التي تقدر قيمتها بـ26 مليون يورو «صندوق الضمان الفرنسي لمشاريع اقتناء المعدات الفرنسية من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية أو تنمية المقاولات المشتركة الفرنسية المغربية». وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحريك تدفق الأعمال بين المقاولات الصغرى والمتوسطة للبلدين من خلال وضع خط للضمان رهن إشارتها لتمويل اقتناء معدات فرنسية من طرف المقاولات المغربية، وتطوير مشاريع مشتركة بين الطرفين. وتتعلق الاتفاقية الثانية التي تهم مبلغ 17 مليون يورو تقريبا، بنقل صندوق الضمان لإعادة الهيكلة المالية إلى صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تعزيز نظام الضمان المغربي من خلال إعادة الموارد المخصصة من الجانب الفرنسي لصندوق الضمان، وإعادة الهيكلة المالية إلى صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما من شأنه مواكبة وتسهيل ولوج التمويل لمزيد من المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية. وأكد بوسعيد في كلمة بالمناسبة أن المغرب وفرنسا تربطهما علاقات تفضيلية وقوية على جميع المستويات، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتميز بكثافة المبادلات بين البلدين والثقة المتبادلة. من جانبه، أكد سابان ترسخ وإعادة توجيه العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس للاتفاقيتين الموقعتين يتمثل في دعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بالبلدين. واستعرض الوزيران وضعية العلاقات الثنائية، وأشادا بديناميتها المتصاعدة التي تجعل من فرنسا أول شريك للمغرب في الميدان الاقتصادي والتجاري وأحد المانحين الرئيسيين. وتعد فرنسا أول شريك اقتصادي للمغرب باستثمارات فرنسية تمثل نحو نصف الاستثمارات الأجنبية، أي بقيمة 15 مليار درهم سنويا (1.7 مليار دولار) و750 فرعا للمقاولات التي تعمل فوق التراب المغربي توفر 120 ألف منصب شغل. وقدرت صادرات المغرب لفرنسا بـ41 مليار درهم (4.8 مليار دولار) نهاية سنة 2014، في حين بلغت وارداته 51 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، أي عجز تجاري بقيمة 10 مليارات درهم (مليار دولار) لصالح فرنسا. على صعيد آخر، قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي إن تعديل ترجيح سلة تسعير الدرهم يشكل «تقويما ضروريا يعكس تطور المبادلات التجارية للمغرب». وأوضح بوسعيد في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، عقب تحديد سلة تسعير العملات الأجنبية في 60 في المائة بالنسبة لليورو، و40 في المائة بالنسبة للدولار، في مقابل 80 و20 في المائة على التوالي في السابق، أن «هذا التقويم يأخذ بعين الاعتبار تطور صورة المبادلات التجارية لبلدنا، ويفتح المجال، بالتالي، للتفكير بشأن مرونة أكبر لمعدل الصرف ونظام الصرف بشكل عام». وأضاف بوسعيد: «في سنة 2002 كنا نسجل 80 في المائة من صادراتنا ووارداتنا باليورو، في مقابل 20 في المائة بالدولار، في حين أن هذه النسبة تناهز حاليا 55 في المائة باليورو، و42 في المائة بالدولار، والباقي بعملات أخرى». وأبرز الوزير المغربي أنه كان من الضروري القيام بهذا التغيير لحماية معدل الصرف إزاء الوضع المستقبلي لهذه العملات، وخصوصا اليورو والدولار، وترشيد حصة عمولات الصرف الضرورية لبيع واقتناء العملات ولأداء فاتورة الواردات تبعا لمداخيل الصادرات. وأشار إلى أن هذا التغيير التقني يهدف أيضا إلى تقليص المخاطر التي يمكن أن تثقل كاهل الدين العمومي والخزينة. وسجل بوسعيد أن مرونة نظام الصرف تظل ملفا مفتوحا على مستوى الحكومة والبنك المركزي. وخلال هذا التغيير، لن يكون لتحيين ترجيح سلة العملات تأثير على قيمة الدرهم التي تتلاءم مع أسس الاقتصاد المغربي، كما يشهد على ذلك التقييم الأخير لصندوق النقد الدولي برسم سنة 2014.