قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، في بيان لها بشأن ما يتم تداوله حول “المقابل المالي الخاص بترخيص 24 ساعة”، إنها ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات. وأكدت الوزارة في تغريدة لها على موقعها الرسمي، حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتسييرها، تمكينا للمنشآت التجارية وتحفيزا لأعمالها. وبينت الوزارة أنه سوف يراعى في تحديد المقابل المالي الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة. وأكدت الوزارة أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار عند إقرار قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة، بما يحقق الأهداف المرجوة للقرار.