الأساس في الاقتصاد، هو قدرة المجتمع على تعظيم المنفعة من موارده المستخدمة والمتاحة من أجل توفير حياة كريمة ورفاهية، وهذا يتطلب الاستخدام الأمثل للموارد، سواء كانت مادية أم بشرية أم مالية. لكن العمل الدؤوب من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إنما يظهر في الاقتصاد على شكل أرقام وقياسات مختلفة لعل أهمها النمو، ثم أرقام البطالة، ثم مؤشرات عدة من أهمها، النمو في المصانع الإنتاجية، وكذلك سعر الفائدة ومعدلاته المختلفة. ويعد النمو في القروض طويلة الأجل خاصة، من تلك المؤشرات التي تعكس مدى قدرة المجتمع على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وقد سجل الاقتصاد السعودي أرقاما إيجابية في المؤشرات الاقتصادية كافة. ناقشت "الاقتصادية" تلك النتائج الإيجابية لتقرير صندوق النقد، وتأكيد توقع نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة إلى أكثر من 2.9 في المائة، واليوم سجلت القروض المصرفية طويلة الأجل والمقدمة للقطاع الخاص نموا بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي، بما يعادل 86.93 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) من العام الجاري، لتبلغ نحو 522.26 مليار ريال. وهذا النمو يعزز الدلائل الإيجابية العامة التي يحققها الاقتصاد السعودي. من اللافت للانتباه، أن النمو في هذه القروض لا يأتي إلا من خلال تحسن شامل في المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بمعنى أن النمو في الإقراض طويل الأجل لا يأتي إلا من خلال تحقيق الاقتصاد نموا مع توقعات إيجابية بالنمو في المستقبل، وعلى المدى الطويل أيضا، ذلك أن القروض طويلة الأجل تقاس عادة من خلال نماذج اقتصادية تعكس حالة الاقتصاد في المستقبل، وتستخدم مؤشرات القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية، وهذه تتطلب دقة في تقدير النمو ونسب التضخم. لهذا، فإن النمو في مؤشر القروض طويلة الأجل يقضي أن توقعات المستثمرين إيجابية بشأن الاقتصاد السعودي، ولعله من المناسب فهم تلك القضايا التي أسهمت فيها هذه الدلائل الإيجابية، ونجد السندات والصكوك الحكومية إحدى أهم هذه القضايا. من جهة أخرى، أشارت التقارير إلى أن المصارف المحلية رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 349.2 مليار ريال. ومن المعلوم أن السندات الحكومية بين متوسطة وطويلة الأجل، وهذا الإقبال مع معدلات الفائدة المنخفضة يشيران إلى الاستقرار الذي تتمتع به المالية الحكومية، وهو أهم عنصر في تشجيع القطاع الخاص على مزيد من الاستثمارات والنمو. ومن القضايا المهمة أيضا التي تشجع على نمو القروض طويلة الأجل، ما يتعلق باتجاهات الفائدة على المدى الطويل، وهذا له ارتباط كبير بمعدلات التضخم المتوقعة، وهذه الأخيرة مرتبطة بمعدلات النمو والنشاط الاقتصادي عموما، ما يدخل الاقتصاد ككل في موجة من الازدهار الطويلة الأجل، حيث إن معدلات الفائدة المتوازنة تشجع على الاقتراض الاستثماري طويل الأجل، الذي بدوره يحقق نموا اقتصاديا واستمرار حالة الازدهار ومعدلات الفائدة المتوازنة وهكذا، نمو متوازن مطرد. لهذا، فإنه من المهم أيضا ملاحظة أن القروض طويلة الأجل مرتبطة عادة بالنمو الاستثماري، حيث إن هذه القروض تكون موجهة لإنتاج أصول رأسمالية معمرة، وهذه الأصول تكون منتجة بذاتها، وقد سجلت القروض طويلة الأجل نموا منذ بداية العام بنسبة 5.7 في المائة بما يعادل 28.12 مليار ريال، كما سجلت نموا شهريا بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق له، ما يعكس مدى التفاؤل للمستثمرين في نمو المشاريع والتوسعات في القطاعات المختلفة، كما سينعكس على مزيد من الإنتاجية العامة للاقتصاد، وبالتالي تحقيق أعظم منفعة من الموارد المتاحة.