أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها تمكيناً للمنشآت التجارية وتحفيزاً لأعمالها، إشارة إلى ما تم تداوله حول المقابل المالي الخاص بـ"ترخيص 24 ساعة". وأشارت الوزارة إلى أنها لا تزال تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزارء بشأن المقابل المالي بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات، وسوف يراعى في تحديده الأنشطة التجارية التس قضى القرار بإعفائها من ذلك لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة. وأوضحت أنه سيتم الأخذ بالاعتبار عند إقرار المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.